القلعه نيوز

ألقى الأمن الجزائري القبض على النائب الهارب المتهم بالفساد بهاء الدين طليبة، والذي كان تمكن من الفرار بعد أيام فقط من رفع الحصانة عنه، وقبيل مثوله أمام القضاء

ووجه الادعاء العام للنائب تهم :إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية"، في إشارة إلى فرض شخصيات على قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2017.

ويرى مراقبون أن النائب بهاء الدين طليبة "سيكون بمثابة الغنيمة التي ستجلب معها شخصيات كبيرة متورطة في الفساد"، ويصفه المتابعون بـ"علبة الفساد السوداء".وبعد انتشار أخبار فراره، أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية حالة استنفار في محافظتي عنابة (شرق)، ووادي سوف (جنوب شرق) التي يملك بها استثمارات وعقارات عديدة.

وأقامت حواجز أمنية على مداخل ومخارج محافظة عنابة، وعلى المعابر الحدودية البرية مع تونس الممتدة من محافظة وادي سوف (جنوب شرق) إلى محافظة الطّارف (شرق).

وفي أبريل/نيسان 2016، فجر نائب البرلمان الجزائري الطاهر ميسوم مفاجأة عندما قدم وثائق ذكر فيها أنها "تؤكد أن النائب بهاء الدين طليبة تونسي الأصل، وقام بشراء الجنسية الجزائرية بـ15 ألف دولار أمريكي".

وفي الوقت الذي التزم فيه "طليبة" الصمت، سلم النائب السابق الطاهر ميسوم لرئيس البرلمان الجزائري آنذاك "محمد العربي ولد خليفة" ما قال إنها "شهادة ميلاد طليبة في تونس" وأخرى تؤكد –كما قال– "شراءه الجنسية الجزائرية".

والنائب طليبة البالغ من العمر 40 سنة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، كان أول مسؤول سياسي جزائري يعلن دعمه لترشح بوتفليقة لولاية خامسة في يناير/كانون الثاني 2018، وأسس مع أمين عام الحزب الحاكم محمد جميعي الموجود في سجن الحراش بتهم فساد ما عرف بـ"تنسيقية دعم ومساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة".ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، كان اسم النائب البرلماني يتردد بقوة بين المتظاهرين للرحيل والمحاسبة، خاصة في محافظة عنابة.

عن موقع " العين " الاماراتي