القلعة نيوز-

قدّم النائب صالح العرموطي استعراضاً لنتائج زيارته إلى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين مطلع الأسبوع المنصرم.

وسبق أن استقبل النائب في مكتبه بدار مجلس النواب وفداً من الأكاديمية بمبادرة منها، – وفق تأكيده -، حيث شرح المدير العام للأكاديمية وعدد من ممثلي المؤسسة بعض التفاصيل التي تساءل حولها.

وأكد العرموطي في حديث لمحطتين إذاعيتين نهاية الأسبوع أنه مارس حقه كنائب من أجل الحصول على المعلومة الدقيقة، قائلاً في معرض رده على من لم تعجبه الزيارة "لا تحبطوا الناس عن القيام بعملهم”.

العرموطي قال إن زيارته جاءت تلبية لدعوة الأكاديمية بعد أن وجد الإجابة المرسلة على سؤاله النيابي "غير مقنعة” – وفق وصفه-، مشيراً في حديث لمحطة "دهب” إلى أن الأصل أن يكون النائب منفتحاً على الجميع لـ”تحضير درسه” كونه سيناقش السؤال تحت القبة.

وشدد على أن حضوره كان من باب الاستفادة وهو لا يؤثر على موقفه، معلقاً على صور جرى تداولها في أثناء الزيارة "الابتسامة لا تعني التأييد أو المباركة، لكن هذه المؤسسة استقبلتني وقدرتني واستمعت لأسئلتي”.

وبيّن أن الأكاديمية جَمَعت عدداً كبيراً من المديرين والعاملين فيها، وقال "التقيت بنحو (4 – 5) صفوف ممن يتدربون، والتقيت بدورة لا يقل عدد المتدربين فيها عن 25 مدير مدرسة في محيط عمان وكان شبه اجماع أن التدريب جيد ومفيد ويستفاد منه بشكل مختلف عن الدراسة الأكاديمية”.

وأوضح العرموطي "اللغط أحياناً يكون كثيراً في حديث ليس له علاقة، فلقد تضمن سؤالي النيابي عن قصة تسجيل 10 دونمات من الأرض داخل حرام الجامعة الأردنية باسم الأكاديمية، وطلبت وثيقةً وأبرزوا شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة تثبت عدم شراء أو تخصيص الأرض للأكاديمية، إذ ثبت عدم وجود أي عقار أو أرض مسجلة باسم الأكاديمية لا داخل حرم الجامعة ولا في غيرها، وتبين لي أن الأرض غير مملوكة للأكاديمية بل توجد اتفاقية استئجار مع الجامعة لمدة 25 عاماً، وهذا موضوع آخر.

وأشار العرموطي إلى أنه تساءل حول خضوع الأكاديمية للرقابة المالية (ديوان المحاسبة) كونها تتحصل على أموال عامة فأكدوا أن الأكاديمية تخضع لرقابته، ولفت إلى أنه سيزور ديوان المحاسبة ودائرة الأراضي للتحقق من هذه المعطيات، كما أنه سيزور ديوان الخدمة المدنية للوقوف على التعيينات.

وتابع النائب "هنالك من تحدث عن تعيين 3 آلاف في وزارة التربية والتعليم دفعة واحدة بطلب من الأكاديمية، وقد تبيّن أن عدد الخريجين 1200 متدرب وأن من يجلس على مقاعد الدراسة 1002 متدربين، وهذا دليل أن المعلومة لا تعطى وهو ما يتطلب الانفتاح والشفافية”.

وأشار إلى وجود 4 – 5 أكاديميات تعمل في تطوير التعليم والمناهج، وليس فقط أكاديمية الملكة رانيا.

وأوضح العرموطي أنه قد تبين له أن أكاديمية الملكة رانيا شركة غير ربحية مُسجلة في دائرة مراقبة الشركات، وتملكها جمعية الملكة رانيا للتعليم والمعلومات في وزارة التنمية الاجتماعية، وهي تأخذ مساعدات عن طريق الجمعية وتوردها لمراقبة الشركات.

وفي رده على سؤال حول إن كان قد تبين له وجود مخالفات، أشار النائب إلى أن موضوعه ليس البحث عن مخالفات، بل "نريد أن نعرف هل تعطى امتيازات لجمعيات أخرى؟، ومقابل ماذا أجريت الاتفاقية مع الجامعة، حتى نرى الفائدة من تخصيص الإيجارة، ولمن تؤول الأرض بعد انتهاء العقد الموقع بين الطرفين؟”.

وأوضح العرموطي أن زيارته إلى الأكاديمية هدفها أن يكون موقفه قوياً حينما يناقش سؤاله النيابي وبين يديه المعلومة الصحيحة، وليس القول بوجود خطأ أو مخالفة لغايات شعبوية.

وأضاف النائب "قد أكون خسرت شعبياً جراء زيارتي الأكاديمية، لكنني كسبت قناعتي وثقتي وإيماني بأنني أدافع عن الحق، وإذا وجدت شيئاً صحيحاً أقول إنه (صح) وإذا وجدت شيئاً خطأ اقول إنه (خطأ)”.

وتابع العرموطي "أنصف موقفي معظم الكتاب والصحفيين، ولا يجب أن (تحبطوا الناس خلي الناس تقدم فمن حقي أروح) وأنا أول نائب يذهب إلى الأكاديمية التي كانوا يعتقدون أنها مغلقة، واجتمعت بالمدربين والمتدربين وسألت عن اللغة العربية وتبين أن التدريس باللغة العربية الفصحى، ومعظم السيدات الموجودات محجبات ومنقبات.

**

وفي حديثه لإذاعة حسنى أكد العرموطي "إنني على استعداد لزيارة أي مؤسسة فهذا حقي ودوري في المراقبة، فقد تحصل على فائدة جراء الزيارة والتفاعل وقد تحصل زلة لسان أو تمتلك معلومة جديدة”.

وبين أنه لم يجد شخصاً أجنبياً داخل الأكاديمية، وأضاف "لقد زارني وفد من قبلهم، ودعوني للزيارة وذهبت، وهو حق مشروع لكي أطلع، ولا يعني ذلك أنني اتخذت موقفاً بل هو يقوّي موقفي في أثناء المناقشة تحت القبة”.

وأضاف "نحن دعاة أن يبقى بلدنا بخير، فإذا كان هنالك خطأ نؤشر عليه، وإذا وجدنا شيئاً صحيحاً لنقله، فلا يضيرنا الحديث حتى إذا لم يكن فيه شعبويات لأننا لا نسعى إلى الشعبويات بقدر مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ونوضح للمواطن بعض الأمور التي تُخفى عليه”.

وفيما يتعلق ببعض التفاصيل خلال زيارته، قال "وجدت أن الادعاء بدفع 3 آلاف غير صحيح، فلا يدفعون بل وزارة التربية والتعليم هي من تتكلف بذلك، ووجدت أن هنالك مسائل جرى فيها لغط كانت غير دقيقة وسألت عن أرض دابوق فعرضوا أوراقاً تثبت عدم ملكية الأكاديمية لأي عقار، وسأعود إلى دائرة الأراضي للتحقق”.

ولفت النائب إلى أن موافقة وزارة التربية والتعليم على السماح بانشاء أكاديمية كانت قبل حراك المعلمين، وقال "حيث وردتني إجابة حول سؤال نيابي شهور، وقد ابغلت النقيب السابق بموافقة الحكومة على ذلك”.

وأشار إلى الضرر الذي قد يقع جراء نشر معلومات غير صحيحة، وقال "سمعت على التلفزيون أحدهم يقول (إن مندوب الأكاديمية طلب من مدير الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم تعيين ألف خريج، فأجابه المدير بأنه يكفي تعييننا لكم 3 آلاف خريج)، وحينما ذهبت للأكاديمية تبيّن لي عدم صحة هذا الأمر (كونها خرجت 1200)، اليس ذلك ينعكس سلباً على مواطننا ونكوّن راياً آخر، أعتقد أن هنالك تقصيراً إعلامياً على مؤسسات الدولة وعلى الحكومة”.

وزاد النائب "لقد فقدنا الثقة، فإذا خرج مسؤول أو نائب يتحدث بعلم وثقة ودراية ينقد أو ينفي تهمة تصبح تهمة”، وتساءل "هل أصبحت تهمة أن ينفي النائب أمراً غير صحيح؟”، وتابع "بل واجبه الشرعي والأخلاقي والديني والمبدئي كنائب أن يُظهر الحقيقية ويقول هذا صح وهذا خطأ”.

وختم العرموطي في حديثه "أنا ابن الشعب والوطن ولن أتوانى في البحث عن أي أمر أشعر أن فيه تقصيراً وأتحرى عن المعلومات وأؤكد أن هذا أمراً صحيحاً وهذا أمر خطأ”، وسأزور المؤسسات الرقابية للتحقق من كافة الإجراءات المتخذة”.