القلعة نيوز-

اعلنت بلدية اربد الكبرى وقف العمل بجميع الغرامات السابقة واللاحقة لجميع المركبات اعتبارا من صباح اليوم الاحد والتي فرضت بدل الاصطفاف غير القانوني ضمن مشروع الاوتوبارك الذي كان يدرج تحت بند الغرامات وفق المفتش في البلدية مؤيد الدحادحة.

وياتي قرار البلدية عقب اعلان التجار خلال اجتماع حصل ليلة امس السبت في غرفة تجارة اربد نيتهم للاعتصام يوم الخميس المقبل للاعتراض على المشروع.

وقرر تجار في اربد تنفيذ وقفة احتجاجية امام مبنى محافظة اربد الخميس المقبل في حال لم توجه بلدية اربد الكبرى انذار عدلي لشركة المواقف المدفوعة "الأوتوبارك” خلال مدة 48 ساعة المقبلة.

وياتي هذا التلويح بالتصعيد احتجاجا على عدم التزام الشركة بالبنود التي تم التوافق عليها بوقت سابق والمتمثلة في وضع كايبنات في الشوارع وتخفيض العنصر البشري وتخطيط الشوارع والغاء الغرامات المالية السابقة.

واكد التجار خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة اربد بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة مساء امس السبت تمسكهم بمطالبهم المشروعة والموثقة وارتكاب الشركة العديد من المخالفات.

واشاروا الى أن الوضع التجاري تراجع بشكل كبير ولافت خلال الـ 8 شهور الماضية وتسبب باغلاق عشرات المحال التي باتت غير قادرة على توفير كلفتها التشغيلية.

وكشف المفتش العام في البلدية الدحادحة " للدستور" ان الاتفاق جرى الاسبوع الماضي مع الشركة المنفذة للمشروع على الغاء جميع الغرامات السابقة وان قرار جديد اتخذته البلدية اليوم بوقف الغرامات كليا حيث لن يتم فرض اي غرامات لحين البت بذلك رسميا وقانونيا.

واوضح ان البلدية ترى عدم جواز فرض الغرامات على المركبات التي تقوم بالاصطفاف دون تفعيل خدمة الوقوف من خلال شراء البطاقة الخاصة بالمشروع وحتى لا نخوض باي جدل فان البلدية تنتظر احضار المستثمر ما يثبت قانونية هذه الغرامات اما من خلال القضاء او عبر نص قانوني وعليه فان الغرامات موقوفة رسميا من اليوم .

واضاف الدحادحة انه بموازاة هذا القرار سيتم تعزيز الشوارع برقباء سير بحيث يتم تحرير مخالفة سير فورية لاي مركبة لا تلتزم بالاصطفاف بشكل قانوني وبدون اي تدخل للعنصر البشري من قبل موظفي الشركة بحيث تنحصر مهامهم ببيع البطاقات فقط دون الحاجة الان للاستعلام عن اي مركبة اثناء اصطفافها للتاكد من اشتراكها بالخدمة من عدمه اضافة لارشادهم للمواطنين حول الية التطبيق.

وزاد ان التجار اعترضوا على عدم قيام البلدية بتوجيه انذار عدلي لتاخر المستثمر بتعليق الغرامات المفروضة على المركبات الاسبوع الماضي فالهدف ليس توجيه الانذار بقدر ما هو اعطاء فرصة للمستثمر لحين تنفيذ ذلك حيث تم التواصل معه وتطلب الامر ثلاثة ايام لاسباب ذات صلة بامور فنية وتقنية للمشغل نفسه من ناحية تجميع الغرامات وتحديث النظام وهو ما قام به المستثمر الذي التزم بتعليق جميع الغرامات مؤكدا ان مشغل المشروع ملتزم ومتعاون مع البلدية بشكل كبير وكل ما يطلب منه يقوم بتنفيذه الامر الذي ينعكس اولا واخير على الخدمة المقدمة في الميدان.

واكد الدحادحة ان البلدية لا تسعى للربح فالهدف بالدرجة ليس تجاريا بقدر ما هو تنظيمي بحت للوسط التجاري حيث ساهم المشروع بتخفيف الازمات والاختناقات المرورية بشكل ملحوظ وكبير وان البلدية متمسكة بالمشروع ولن يتم الغاؤه كونه وفر اماكن اصطفاف للمواطنين اثناء تسوقهم وقضاء حاجياتهم وباسعار رخيصة ومناسبة للجميع بواقع ربع دينار للنصف ساعة الاولى وربع دينار للنصف ساعة الثانية وتصبح الاجرة نصف دينار بعد الساعة الاولى وهذا المبلغ متدني جدا مقارنة مع ما تتقاضاه المواقف الخاصة مؤكدا ان المشروع ناجح وحقق الهدف الحقيقي له بتخفيف الازمات في الوسط التجاري مع تامين اماكن اصطفاف .

وحول عزم التجار تنفيذ وقفة احتجاجية اكد الدحادحة ان البلدية قامت بالزام المستثمر بتصويب كل ما تم الاتفاق عليه مع التجار وهو ما تم فعليا وان البلدية لا تخسر التاجر ولا المواطن ولا المستثمر وتتعامل مع الجميع بمسافة واحدة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

واصدرت اللجنة المنتخبة من تجار اربد الثلاثاء الماضي لمتابعة تجاوزات شركة البلد للمواقف بالتنسيق مع لجنة بلدية اربد بيان اوضحت فيه انه بناء على تعنت ومماطلة لجنة بلدية اربد بما يختص بتوجيه إنذارات عدلية بناء على أربع كتب سابقة تم توجيهها للشركة من قبل البلدية وخاصة بعد تجاوز المهل القانونية لهذه الكتب وعدم التزام البلدية بتوجيه إنذارات عدلية لهم .

واضاف البيان الذي تسلمت "الدستور" نسخة منه انه بناء على ما جاء باجتماع مع لجنة البلدية ووعدها التجار بتوجيه إنذار عدلي كان من المفروض توجيهه يوم الاحد السابق وتاجيله إلى صباح امس الثلاثاء ولم يتم توجيه هذا الانذار بخصوص شطب الغرامات السابقة واللاحقة على مركبات المواطنين و عدم شطب هذه الغرامات حتى هذه اللحظة وبالرغم من ادعاء بعض الجهات بتعليق الغرامات السابقة فقط .

واكد البيان انه نتيجة عدم وفاء البلدية بوعودها فانها تعلن تعليق الاجتماعات مع لجنة البلدية وعودتنا إلى صفوف اخواننا التجار وترك لهم حرية اتخاذ ما يرونه مناسبا من السبل المناسبة لكبح تجاوزات وتغول شركة المواقف .--الدستور