القلعة نيوز-
كشفت وثائق حصلت «الدستور» على نسخة منها، حقيقة الجدل الذي يدور حول اعتراض المواطنين على موضوع ترفيع بلدية عين الباشا الجديدة من الفئة الثانية الى الأولى.
وبحسب الوثائق فأن هناك قرارا سابقا رفع في عهد رئيس البلدية السابق آنذاك ويحمل الرقم 8 / 46 تاريخ 10 / 11 / 2015 وكتاب تغطية رقم 42 / 5137 بتاريخ 14 / 11 / 2015 يخاطب من خلاله وزير البلديات في حينه بترفيع البلدية إلى الفئة الأولى بسبب ازدياد التعداد السكاني.
وكان المجلس البلدي الحالي برئاسة جمال الواكد الفاعوري عقد اجتماعا طارئا واتخذ قرارا بعدم الموافقة على قرار الوزير بترفيع بلدية عين الباشا الجديدة إلى الفئة الأولى، تبعا للظروف الاقتصادية المحيطة بالمواطنين وتغليبا للمصلحة العامة.
يذكر أن قرارا جديدا صدر من وزير الادارة المحلية وليد المصري يقضي بترفيع بلدية عين الباشا الى الفئة الأولى؛ الأمر الذي أدى إلى موجة اعتراض من الأهالي والتي انسجم واتفق معها قرار المجلس البلدي الحالي، تبعا لما يمر به المواطنون من ظروف اقتصادية صعبة وتجنبا لتحميلهم أعباء مالية إضافية.