القلعة نيوز-
في الوقت الذي يعاني فيه مزارعو وادي الأردن نتيجة نقص العمالة الزراعية وارتفاع أجورها، يرى اتحاد مزارعي الوادي، أن رفض وزارة العمل السماح باستقدام العمالة الوافدة سيؤدي إلى فشل الموسم الحالي.
ويؤكد الاتحاد على لسان رئيسه عدنان الخدام، أن أزمة نقص العمالة الزراعية أدت إلى تعثر الموسم الحالي منذ بدايته، إذ أن عددا كبيرا من المزارعين لم يستطع إكمال التجهيزات لعدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع الأجور، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة فاقمت من حجم المشكلة، وفق يومية الغد.
وكان اتحاد مزارعي وادي الاردن قد أصدر أول من أمس بيانا يحمّل فيه الحكومة فشل وتراجع الموسم الحالي لرفضها فتح باب استقدام العمالة لتعويض النقص في العمالة الزراعية، مطالبا بضرورة فتح باب الاستقدام وتخفيض الرسوم وتعديل القانون لحماية المزارع وضمان عدم تسرب العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
ويوضح الخدام، ان مهلة تصويب الأوضاع التي بدأتها وزارة العمل تسببت بمغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة، الأمر الذي فاقم من مشكلة النقص، لافتا إلى ان هذا الأمر انعكس سلبا على المزارعين اذ ارتفعت اجور العمالة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بشكل لا يمكن تحملها في ظل تراجع أوضاع القطاع.
ويعجز غالبية المزارعين حاليا عن البدء بالقيام بالعمليات الزراعية الضرورية، بسبب عدم وجود عمالة وخاصة العمالة الوافدة، سيما وأن الإجراءات الحالية المتبعة لاستقدام العمالة بحسب الكثير من المزارعين "معطلة” وتعرقل استقدام العمالة الوافدة، خاصة المصرية التي تعتبر عصب القطاع الزراعي في الوادي تاريخيا.
ويقول رئيس الاتحاد "التجهيز للموسم يحتاج إلى أعمال مجهدة وهو أمر لا تطيقه سوى العمالة الوافدة وخاصة العمالة المصرية التي تشكل عصب القطاع الزراعي ولا يوجد أي بديل لها”، مؤكدا "أن نقص العمالة الزراعية وتعنت وزارة العمل بمنع الاستقدام يقوض كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع”.
ويبين مزارعون أن نقص العمالة ألحق بهم أضرارا بالغة، فالاجراءات الحالية وضعتهم تحت رحمة العمال الذين يستغلون نقص العمالة لزيادة أجورهم، موضحين انه كلما توفر عدد اكثر من العمال ستنخفض الأجور بشكل يستطيع المزارع تحمل نفقاتها.
ويؤكد المزارع محمد العايد أن النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين يصب في النهاية في مصلحة الوطن ككل، وأي تعثر للقطاع سينعكس سلبا على المواطن بالدرجة الاولى، لافتا إلى ان استمرار تحديات نقص العمالة والتسويق أدى إلى تأخر الموسم الزراعي وتراجع في عدد المزارعين والمساحات المزروعة.
ويقول” اجرة العمال لأي مزرعة تساوي أكثر من ثلث الناتج وارتفاعها بشكل اكبر سيجعل من العامل شريكا بالإكراه” مشيرا إلى "أن المزارع الذي استنزف كل مقدراته خلال المواسم الماضية لن يكون بوسعه الاستمرار في ظل الظروف الحالية الصعبة والتي زادتها مشكل نقص العمالة صعوبة”.
ويرى المزارع أحمد البلاونة ان القطاع يدفع ثمن سياسات حكومية غير مدروسة، فالعمالة الأردنية غير قادرة على القيام بالأعمال التي تقوم بها العمالة الوافدة، ناهيك عن أن العمالة الأردنية غير ملتزمة، خاصة وان العمل في القطاع موسمي ولا يوجد فيه امتيازات.
ويوضح أن إجراءات وزارة العمل التي تدفع باتجاه تقليص أعداد العمالة الوافدة غير منطقية مع غياب البديل، من جانبه يؤكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، أن إجراءات تصويب اوضاع العمالة المخالفة الهدف منها توفير العمالة الزراعية وتوجيهها نحو قطاع الزراعة، اذ ان من شروط التصويب منع انتقال العامل المخالف من القطاع الزراعي إلى أي قطاع آخر في حين سمحت الحصول على تصريح عمل زراعي.
ويضيف ان الوزارة وحرصا منها على النهوض بالقطاع الزراعي سمحت لمن یرید البقاء بالقطاع الزراعي أو یرغب بتحویل تصریحه إلى میاومة زراعي باعفائه من كامل الرسوم والغرامات المترتبة عليه بهدف دفع المزيد من العمالة الوافدة للعمل بالقطاع.
