القلعة نيوز-
عقدت امس الاحد في قاعة محكمة جنايات اربد ثاني جلسات محاكمة النزلاء عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من خلال ربط تلفزيوني بين محكمة بداية اربد ومركز أصلاح وتأهيل اربد في سابقة تعد الثانية بتاريخ القضاء الاردني بعد العاصمة عمان،اصدرت خلالها المحكمة قرارين اثنين بقضايا جنائية.
وتم تحضير اطراف الدعوتين عن طريق الربط الالكتروني مع مركز اصلاح وتأهيل اربد وحضر المتهمون وعددهم اربعة الجلسة دون احضارهم للمحكمة، ثم تلي قرار التجريم والعقوبة على سماعهم، وسماع مطالعة المتهمين على قرارات التجريم.
وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي زياد الجرايدة وعضوية القاضي قاسم شطناوي القرارات بحق المتهمين وجاهيا عن طريق الربط الالكتروني وتم افهامهم ان هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف.
من جانبه، قال رئيس محكمة بداية اربد القاضي ايوب السواعير ان الية اجراء المحاكمة عن بعد هي الية مستحدثة في قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017 وهو نتاج توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
واوضح السواعير انه بموجب هذا القانون تم تعديل المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي منحت المحكمة والادعاء العام صلاحية استخدام التقنية الحديثة ومنها محاكمة النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل عن بعد ووفقا لنظام صدر تحديدا لهذه الغاية مع ضمان حقوق الدفاع ومناقشة الشاهد.
وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم.
وتضمن القرار الاول تجريم متهمين اثنين بجناية سرقة أجهزة من نادي رياضي وقضت بوضع كل منهما بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات.
اما القرار الثاني فقد قررت تجريم متهمين اثنين بجرم السرقة ايضا وقضت بالحكم على احدهما بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات اما المتهم الثاني قضت بحبسه سنة بسبب اسقاط الحق الشخصي عنه.--الدستور