القلعة نيوز -
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لضبط استخدام المركبات الحكومية ووقف سوء استخدامها داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الخميس للجنة الوزارية واللجنة الفنية لضبط حركة المركبات الحكومية وبحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن الاجراءات التي تمضي الحكومة بتطبيقها بكل حزم لضبط استخدام المركبات الحكومية لها اثار ايجابية ليس فقط مالية وادارية وانما تبعث برسالة قوية للمواطنين بجدية الحكومة بضبط هذا الامر توفيرا للمال العام والمحافظة عليه.
وشدد الرزاز على ضرورة التأكد من التطبيق الدقيق لنظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية الذي شمل في مرحلته الاولى 5 الاف مركبة حكومية ومرحلته الثانية التي يتم انجازها حاليا لشمول 8500 مركبة حكومية أخرى ليصبح مجموع السيارات الحكومية المربوطة على النظام 13500 سيارة وهو العدد الكلي للمركبات الحكومية.
واثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية واللجنة الفنية، موعزا بدراسة ووضع خطة لإدارة مشتركة لأسطول المركبات الحكومية لضمان الاستخدام الصحيح لها وعدم السماح سوء استخدامها.
من جهته، أعلن وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود انه والتزاما ببلاغ رئيس الوزراء المتعلق بترشيد الانفاق الحكومي خاصة ما يتعلق بعدم شراء السيارات الحكومية فانه لم يتم خلال عام 2019 شراء اي مركبة حكومية.
ولفت الداوود إلى أنه وعلى اثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الفنية للمؤسسات الحكومية في جميع مناطق المملكة فقد تم اتخاذ قرار بسحب 430 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة وشطب 907 مركبات تمهيدا لبيعها ليصبح مجموعها 1337 مركبة حكومية، معلنا أن عدد السيارات الفائضة عن الحاجة التي قامت رئاسة الوزراء بتسليمها لدائرة اللوازم العامة والدوائر والمؤسسات الاخرى التي تحتاجها بلغ 41 سيارة.
واشار الى توجيه اللجنة الفنية لدراسة استثمار الاموال المحصلة من عملية بيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني لشراء سيارات تعمل على الكهرباء واستبدال جميع السيارات الحكومية العاملة على البنزين بسيارات تعمل على الكهرباء ما يسهم في التوفير في بندي البنزين والصيانة، مؤكدا ان نتائج الدراسة سترى النور قريبا.
وقدم رئيس اللجنة الفنية / مدير دائرة اللوازم العامة الدكتور نزار مهيدات، ايجازا حول عمل اللجنة التي قامت بزيارات ميدانية لـ 99 جهة حكومية وقامت بجمع البيانات الخاصة بالمركبات الحكومية واوجه استخدامها وحاجة الدوائر الفعلية لها.
واشار إلى أنه تم تحديد الحافلات الزائدة عن الحاجة وتصنيفها من حيث الاستخدام وسعة المحرك واستهلاك الوقود.
