وقالت رئيس الصندوق خلود السقاف ان توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الاوقاف الاسلامية يهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات للاستفادة من إمكانيات المؤسستين في مختلف المجالات مع دراسة امكانية انشاء مشاريع جديدة، بالإضافة الى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي دائرة الاوقاف في مجال الاستثمار والحوكمة المؤسسية.
واضافت، ان الصندوق يسعى الى بناء شراكات مؤسسية مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص لغايات توسيع استثمارات الصندوق في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن تحقيق الصندوق عوائد مجدية على تلك الاستثمارات ضمن مستويات مخاطر مقبولة.
من جهته قال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية محمود بدر الحديد ان الدائرة معنية بتنمية واستثمار الأراضي والأموال الوقفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتسعى من خلال توقيع هذه المذكرة الى مأسسة التعاون مع صندوق الاستثمار بصفته شريكا وطنيا تشكل موجوداته ما يزيد على 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ولديه خبرات طويلة في القطاعات المهمة من الاقتصاد الوطني خاصة في الاستثمار العقاري، مشيرا الى انه سيتم بموجب الاتفاقية دراسة فرص الاستثمار المشترك بين الصندوق والدائرة للأراضي والعقارات تملكها دائرة الاوقاف من خلال نظام عقود (BOT).
من جهة ثانية، قام الصندوق بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة المساهمات الحكومية بهدف نقل خبرات الصندوق للشركة فيما يتعلق بآلية ادارة عملية التمثيل في الشركات التي تساهم بها الشركة نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وآلية انتقاء الممثلين ومتابعة وتقييم أدائهم.
يذكر أن ادارة صندوق الاستثمار اصدر بداية العام الدليل الاسترشادي للتمثيل في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة والذي ينظم العلاقة بين صندوق الاستثمار بصفته الجهة المسؤولة عن ادارة عملية تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات وبين الممثلين وبما يعود بالنفع على مصالح المؤسسة والشركات.
وأوضحت السقاف" أن الدليل الاسترشادي يحدد أسس اختيار وتصنيف المرشحين الذين سيمثلون المؤسسة في مجالس ادارة الشركات، وعملية إدارة وتوجيه ومتابعة اداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة منهم، وأهم البنود الواجب تضمينها في التقارير الدورية التي يقدمها الممثل للصندوق، بالإضافة الى آلية تقييم اداء الممثلين".
من جهته قال رئيس هيئة مديرين شركة ادارة المساهمات الحكومية يحيى النعيمات، ان الشركة تعمل حاليا على مراجعة شاملة لأسس اختيار ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها الشركة ومراجعة أسس تصنيف الشركات والعمل جار على اعداد قواعد حوكمة يخص الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
