القلعه نيوز

دعا مجلس النواب الأحد، الحكومة إلى زيادة مباشرة في رواتب موظفي القطاع العام وذلك ضمن إجراءات طالب المجلس التشريعي تضمينها في الموزانة العامة للعام المقبل.

وطالب المجلس في بيان، "معالجة التشوهات في القطاع العام، والتي قوامها تحسين رواتب موظفي القطاع العام ضمن زيادات مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام خط الفقر".

وطالب بـ "الشروع فورا في هيكلة الوزارات والمؤسسات وفك التداخل التشريعي بينها، وتوحيد مرجعيات اتخاذ القرار، وربط تعديلات نظام الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات في الفجوات بين الدرجات والرتب وتوحيد مبدأ العلاوات على الرواتب".

ولفت إلى أن هذا الأمر "لا يتعارض مع توجهات تفيد بالنظر لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين عبر سلة إجراءات هادفة لتخفيف الآثار المعيشية والتضخم".

وثمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف أعباء الحياة المعيشية للمواطنيين.

وأطلقت حكومة عمر الرزاز الأحد، برنامجا لتحفيز الاستثمار وللنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين خدمات مقدمة للمواطنين.

وقال مجلس النواب إنه "يتابع نوايا الحكومة للمضي في مسارات جادة تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، يثمن عاليا أي إجراء يصب في مصلحة المواطن معيشيا والاقتصاد الوطني تنموياً".

وطالب المجلس في بيانه تضمين الأرقام المنشودة لخطة التحفيز الاقتصادي في مواد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020.

ودعا إلى "الالتزام بإعادة النظر في معادلة العبء الضريبي بشكل عام، والالتزام بتخفيض نسب محددة في ضريبة المبيعات، التي تمثل العبء الأكبر الذي يثقل كاهل المواطنين".

"على الحكومة ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية، وتعزيز هذين القطاعين بكل مستلزمات التنافس على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين"، وفقا لبيان المجلس.

وطالب بـ "دعم القطاعات الاقتصادية بمجالات الإعفاءات الضريبية ودعم استخداماتهم للطاقة، وذلك في اتجاه واضح هدفه زيادة فرص تشغيل الشباب في القطاع الخاص الذي يعد المحرك الحقيقي لعجلة التنمية الشاملة في مناطق المملكة كافة، الأمر الذي يعيد تنظيم التوظيف في القطاع العام، ويرشق خدماته وموارده البشرية".

عن تلفزيون "المملكة"