
وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع، ناجح الكركي، ان اجور العمالة الوافدة ارتفعت بشكل كبير وعلى الوزارة فتح باب الاستقدام للتخفيف على القطاع الزراعي الذي اصبح يعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب قرارات وزارة العمل .
واضاف الكركي إن ارتفاع رسوم التصاريح من 120 دينار الى 320 دينار وعدم وضع حلول للعمالة الهاربة وضبطها من قبل الوزارة وعدم تغليظ العقوبات على المشغلين ادت الى رفع الاجور بشكل غير مقبول ونريد حلا لهذه القضية.
ولفت إلى أن ارتفاع الأجور والقرارات غير المدروسة ادت الى ان يكون 40% من من الانتاج للعمالة وهذا يرتب خسائر مضاعفة على المزارعين.