القلعه نيوز
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن الانتقال من النظام الطائفي إلى نظام مدني سينقذ لبنان.
وقال ميشال عون إن الأولوية كانت للقضاء على الإرهاب ومحاربة الفساد، مضيفا أن "الاستقرار الأمني في لبنان أولوية لدينا".
وأكد الرئيس اللبناني خلال كلمته أنه كان على الحكومة معالجة التزامات أولها وضع لبنان الاقتصادي.
وصرح الرئيس بأنه يقدم للبنانيين كشف حساب صار ضروريا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت أخيرا وأسفرت عن استقالة الحكومة.
وبين ميشال عون على أنه التزم بالعمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مشددا على أن بلاده دفعت ثمن رفضه فرض التسويات، واستخدام ملف النازحين السوريين ورقة ضغط.
أفاد الرئيس اللبناني بأنه تمت معالجة الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقدا لسنوات.
وأشار إلى أنهم عملوا على عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، بإصدار 3 موازنات بعد 12 عاما على صرف مخالف للدستور، وإحالة موازنة 2020 إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن، بنسبة ضئيلة من العجز ومن دون زيادة ضرائب مع سقف للاستدانة وتخفيض جذري للنفقات.
وبين أنه رفض التسويات على الحسابات المالية، وقد تم نتيجة لذلك إعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 إلى اليوم وأُحيلت إلى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائيا بصحتها.
وقال : "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة، وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات".
واعتبر الرئيس اللبناني أن بلاده "عند مفترق خطير"، خصوصا من الناحية الاقتصادية، مضيفا أنها "بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، ومدعومة من شعبها".
وأشار عون إلى أن المتظاهرين "تمكنوا من إيصال صوتهم المنادي بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية حديثة، تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة".
وتعهد عون ببذل كل الجهود لـ"إقامة الدولة المدنية العصرية، والتخلص من براثن الطائفية".
وقال: "يبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف".
كما تعهد بالمضي قدما لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن لبنان "في خضم أزمة مفصلية لكن الخروج منها ليس بالمستحيل".
المصدر: RT وسكاي نيوز
