القلعة نيوز-
عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس المهندس موسى الساكت وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، تميم القصراوي، عدنان غيث والدكتور أياد ابوحلتم، والمدير العام للغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2018، وتم إقرارهما بعد نقاش مستفيض لبنودهما من قبل الحضور.
وقال الجغبير أن مجلس إدارة الغرفة قد تابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية تطبيق قرار إيقاف إعفاء أرباح الصادرات بداية هذا العام، إصدار برنامج بديل لتعويض الصناعيين عن هذا الإيقاف، وبمتابعة حثيثة من مجلس إدارة الغرفة ودعم الهيئة العامة وادراك الفريق الاقتصادي في الحكومة لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، تم اطلاق برنامج الحوافز للقطاع الصناعي، مشبرا الى ان مجلس إدارة الغرفة سيسعى الى تحقيق المزيد من المكتسبات لهذا القطاع، خصوصا وان التشاركية بين الغرفة والحكومة في افضل حالاتها حاليا، ويتم التنسيق لحل كافة القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.
أما فيما يتعلق بترويج الصناعات الأردنية، فأوضح الجغبير ان الغرفة قامت بدعم مشاركة الصناعيين في عدد من المعارض الخارجية والداخلية، كما قامت الغرفة بحجز أجنحة لها في عدة معارض لعرض عينات لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة لغايات التعريف بهذه الصناعات، كما تسعى الغرفة للحصول على حق تنظيم الأجنحة الأردنية في عدد من المعارض الدولية والتي تحظى بإقبال كبير، بهدف تقليل تكلفة مشاركة الصناعيين في هذه المعارض.
وأضاف الجغبير أن مجلس إدارة الغرفة قد قام بتوزيع ملفات الأسواق الخارجية على أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ليتم متابعة قضايا الأسواق المختلفة، ومنها السوق العراقي والسوق الفلسطيني والسوق الأمريكي، والسوق المصري، حيث أكدت الغرفة وفي أكثر من مناسبة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات إدارية مناسبة لحماية الصناعات الوطنية على أساس المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية وجمركية أمام الصادرات الأردنية لأسواقها.
وأشار الجغبير الى أنه ضمن خدمة المكان الواحد، فقد تم استحداث مكاتب لعدد من الجهات الحكومية للتسهيل على الصناعيين واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم حيث تم مؤخرا افتتاح مكتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة الى المكاتب المعتمدة لوزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى ووزارة العمل ووزارة الخارجية، وتدرس غرفة الصناعة أيضا الحاجة لضم مكاتب تمثيل لمؤسسات ودوائر رسمية أخرى، تعنى بتقديم الخدمات المباشرة للصناعيين.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الصناعي الأول الذي تنوي غرفة صناعة عمان تنظيمه، أوضح الجغبير أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع صناعيين من مختلف القطاعات الصناعية، لغايات تحديد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني والقضايا ذات الأولوية والحصول على اكبر قدر من المقترحات والأفكار لغايات إعداد مصفوفة حلول عملية بالتعاون والتوافق مع الجهات الحكومية، ليتم عرضها من خلال هذا المؤتمر.
وشهد اللقاء نقاشا موسعا، أشار فيه الحضور من القطاع الصناعي الى عدد من القضايا والمواضيع التي تهم القطاع الصناعي ومنها المنافسة غير العادلة في السوق المحلي إضافة الى التهرب الجمركي من خلال الفواتير المخفضة لبعض المنتجات المستوردة المنافسة للصناعة الوطنية.
