شريط الأخبار
حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا موقع هام في الانتظار ، وخمسة من كبار الضباط في الانتظار التربية تبدأ استقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا - رابط الغذاء والدواء: تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع الحرارة ولي العهد عن مشروع أول قمر صناعي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا أنغام: أنا بالمستشفى ولا علاقة لي بالهجوم على شيرين كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا...

محكمة عراقية تأمر بتوقيف محافظ سابق لاتهامه بإهدار المال العام

محكمة عراقية تأمر بتوقيف محافظ سابق لاتهامه بإهدار المال العام

القلعة نيوز : أمرت محكمة تحقيق مختصة في قضايا النزاهة بالعراق، الأحد، بالقبض على محافظ الديوانية السابق، سامي الحسناوي؛ بتهمة إهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان صحفي، إن "قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)".

وأوضحت الهيئة/ وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة".

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 يونيو/حزيران الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وسط دعوات شعبية لإعلان إضراب وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.