خاص في القلعة نيوز
بقلم: الكاتب.نضال أنور المجالي
في مشهدنا الوطني، تبرز قضايا لا تحتمل الاجتهاد الفردي أو الحلول المعلبة، وعلى رأسها ملف "الضمان الاجتماعي" والحماية الاجتماعية. هذا الملف الذي يمسّ قوت يوم المواطن ومستقبل أبنائه، يتطلب وقفة تأمل عميقة أمام آراء أهل الاختصاص الذين نذروا سنوات عمرهم في فهم دهاليز القوانين وأثرها المجتمعي، وفي مقدمة هؤلاء يبرز اسم الخبير موسى الصبيحي.
الخبرة مقابل الشعبوية: شتّان بين الثرى والثريا
من الضروري اليوم أن ندرك الفرق الجوهري بين "التصريحات الشعبوية" وبين "طروحات أصحاب الاختصاص". فبينما تعتمد الشعبوية على استمالة العواطف بوعود براقة قد تكون غير قابلة للتطبيق أو تضر بالدولة على المدى البعيد، يأتي صوت الخبرة مثل صوت موسى الصبيحي ليقدم "الحقيقة المجردة".
الخبير لا يبيع الأوهام، بل يقرأ الأرقام ويحلل النتائج؛ فعندما ينتقد رفع سن التقاعد، فإنه يفعل ذلك من منطلق دراسة أثر القرار على معدلات البطالة والفقر، وليس لمجرد كسب التأييد. إن الفرق يكمن في أن "الشعبوي" يبحث عن التصفيق اللحظي، بينما "الخبير" يبحث عن الاستقرار المستدام وحماية حقوق الأجيال القادمة.
الخبرة كمرجعية وطنية
إن الاستئناس برأي الصبيحي ليس مجرد خيار فني، بل هو ضرورة استراتيجية لكل صانع قرار يسعى للتميز والحوكمة. فمن خلال متابعتنا الدقيقة لطروحاته، نجد "توعية تأمينية" لا تكتفي بسرد النصوص، بل تغوص في الانعكاسات البعيدة للمواد القانونية. وعندما يرفع الصبيحي صوته محذراً من "رفع سن التقاعد" أو "زيادة مدد الاشتراك"، فهو لا يتحدث من برج عاجي، بل من واقع قراءة دقيقة لبيانات الفقر والبطالة وتكدس العمالة.
بين الأرقام وحياة الناس
إن الرؤية التي يقدمها أصحاب الاختصاص تضع الإصبع على الجرح؛ فالتوسع في مدد الاشتراك قد يبدو "استدامة مالية" على الورق، لكنه في الواقع قد يغلق الأبواب أمام جيل الشباب المتعطش للعمل، ويزيد من عبء العوز على كبار السن في المهن الشاقة. هنا تظهر قيمة "الخبير" كبوصلة توجه السفينة بعيداً عن صخور الأزمات الاجتماعية، متجاوزاً ضجيج الشعارات نحو عمق الحلول.
بناء الجسور مع بيوت الخبرة
إننا في مؤسساتنا الوطنية، مطالبون بمأسسة الحوار مع هؤلاء الخبراء. فالمسؤول الناجح هو من يحيط نفسه بعقول قادرة على النقد البناء وتفكيك المعضلات قبل استفحالها. إن الخبرة المتراكمة لدى قامة مثل موسى الصبيحي هي "رأس مال وطني" يجب استثماره لضمان صياغة تشريعات تحمي المؤسسة وتحفظ كرامة المواطن في آن واحد.
كلمة أخيرة..
إن الرسالة التي نود إيصالها هي "اسألوا أصحاب الاختصاص"؛ فالحكمة تبدأ بالاعتراف بأن التخصص هو صمام الأمان للاستقرار. إن الاستماع لصوت الخبرة الرصين والابتعاد عن فخاخ الشعبوية هو أقصر الطرق لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وضمان أن تظل مؤسساتنا الوطنية منارات للعطاء والتميز، تسترشد بنور العلم وتجارب المخلصين.
حفظ الله الاردن والهاشمين
