وأكدّت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون المشتقات البترولية أو إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما اكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداوله بمنح تراخيص لأي جهة كانت لإنشاء مراكز تعبئة جديدة لاسطوانات غاز بلاستيكية أو غير بلاستيكية في أي مكان داخل المملكة. وقالت، أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة، وأن إدخال وتداول أسطوانات جديدة بتكنولوجيات مختلفة يتطلب وضع مواصفات قياسية لها صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووضع معايير وشروط تنظيمية تضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبكلفة مناسبة وبعد التحقق من عدم تأثير ذلك على المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات ووكالات توزيع الغاز.
وبيّنت الهيئة أنها تلقت طلبات لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال وبيعه بالجملة إلى المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال على اعتبار أن هذا النشاط مفتوح للاستثمار وهو ليس حكراً على أي جهة، وإن الموافقة على مثل هذه الطلبات تحتاج الى استيفاء مقدميها لمتطلبات وشروط أحكام التشريعات النافذة وموافقة الجهات المعنية، وأن هذه الموافقات تحتاج إلى إجراء دراسات متخصصة لكافة الجوانب المتعلقة بها بما في ذلك دراسة تأثيرات مثل هذا النشاط على كافة المرخص لهم بممارسة نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال ووكالات توزيع الغاز وبما يخدم تطوير عمل القطاع والمصلحة العامة.
وأكدت الهيئة ،أن أي ترخيص حالي أو جديد لمراكز التعبئة لن يشمل ممارسة نشاط تخزين وتوزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال المناط بأصحاب مستودعات ووكالات الغاز.
