أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية للخروج بحلول عملية تُعالج أبرز التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، جانبا من لقاء عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مع جماعة عمّان لحوارات المستقبل التي يرأسها بلال حسن التل، بهدف مناقشة سبل وآليات معالجة أبرز التحديات الاقتصادية.

وقال الفايز: إن المملكة استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة ووعي الشعب الأردني، معربًا عن أمله أن تتجاوز المملكة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر التشاركية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات.

وثمن الفايز الجهود التي تبذلها جماعة عمّان لحوارات المستقبل من خلال أنشطتها وبرامجها وتقديمها حلولًا ومقترحات تساعد المؤسسات وإداراتها على النهوض بمستوى العمل الذي ينعكس بالمحصلة على الصالح العام.

بدورها، استعرضت عضو جماعة عمّان لحوارات المستقبل المهندسة لينا شبيب، خطة الجماعة التي طرحتها أخيرًا تحت عنوان "خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية"، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

وأوضحت أن نتائج البحث والتشاور قبل إطلاق خارطة الطريق، بينت أن العمل للخروج من الأزمة يمر بثلاث مراحل، أولها استبدال مرحلة القلق، ثم الانتقال إلى مرحلة الثقة، تليها مرحلة العمل والإنتاج وإيجاد دورة اقتصادية سليمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

وتطرقت شبيب، إلى مجموعة من الإجراءات التي لخصتها خارطة الطريق، تكمن أبرزها بدعوة الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية، وعلى رأسها إقامة بيئة تشريعية آمنة عمادها استقرار التشريعات.

وأشارت إلى أن خارطة التطريق تضمنت أيضًا دعوة لإعادة النظر في النظام الضريبي والاعفاءات الضريبة، وإيجاد نظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين، وإعادة النظر في ضريبتي المبيعات والمسقفات، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع التهرب الضريبي.

وتحدثت عن نتائج تجفيف السيولة أو سحبها، وأبرزها المساهمة في وقف دورة رأس المال، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتشجيع الهجرة خاصة هجرة رأس المال، وعدم استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وتتضمن الخارطة إلزام البنوك بالتقليل من حجم الضمانات المطلوبة من المواطنين لإقراضهم، وتخفيض نسبة الفوائد، وخفض الفوائد على الودائع لصالح الاستثمار، وتخفيف إجراءات وقيود البنك المركزي على الحوالات القادمة للأردن، وعدم وضع إشارة متعثر على المعسرين، أو السماح للبنوك بالحجز على كامل أموالهم.

وطالبت الخارطة، بحسب شبيب، بتغيير سياسات الحجز التحفظي بحيث لا تزيد قيمة الحجز عن 125 بالمئة من قيمة المطالبة، واتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد نافذة استثمارية حقيقية بصلاحيات واسعة، وتكليفها بإنجاز معاملة المستثمر ضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة، فضلًا عن تخفيف كلف الانتاج على المستثمر، ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية.

من جهته، قال العين طوقان: إن الخطة التي طرحتها جماعة عمّان تطرقت محاورها إلى العديد من التحديات التي تشكل مصدر قلق لدّى المواطنين، موضحًا أن من أكبر التحديات التي تمر بها المملكة، هي "البيروقراطية" أو الحاكمية في القطاعين العام والخاص، ما يتطلب جهودا وطنية لتغيير المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى معالجة بعض التشريعات الناظمة.

وبين طوقان أن السيولة في الاقتصاد الوطني يحددها البنك المركزي وفقًا للنمو المتوقع للناتج المحلي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الذي يعد ركنا مهما للاقتصاد الوطني.

وجرى حوار موسع حوّل أبرز المحاور والمؤشرات التي طرحتها خارطة الطريق، وحزمة الاجراءات المطلوبة من الحكومة، ودور القطاع الخاص، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.