القلعة نيوز -أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة "الحالة الراهنة لمنظمة التجارة العالمية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 5 – 7 نوفمبر 2019.
درج صندوق النقد العربي على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من معوقات التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري. يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
( حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني الترحيب بكم في افتتاح الدورة حول "الحالة الراهنة لمنظمة التجارة العالمية" التي يعقدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أملاً أن تسهم في تعميق وإثراء معلوماتكم بهذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والأخوة
درج صندوق النقد العربي على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من معوقات التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري. يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.
في هذا الإطار نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنت العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية. كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.
حضرات الأخوات والأخوة
إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك. لا يخفى أن العديد من البلدان النامية ما تزال تواجه تحديات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه، فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان محرومة من دخول أسواق البلدان المتقدمة، نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية. كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري.
حضرات الأخوات والأخوة
لا يخفى عليكم التحديات التي تواجه تسهيل التجارة على المستوى العالمي وبروز العديد من القضايا التي تتعلق بالحمائية خاصة بين اقتصادات الدول الكبيرة. فكل دولة تسعى إلى حماية منتجاتها عن طريق رفع الرسوم على الواردات أو حتى في بعض الأحيان حظر الاستيراد لسلع معينة. هذه القضايا وضعت منظمة التجارة العالمية أمام تحديات كبيرة لإيجاد حلول لهذه القضايا من أجل ضمان انسيابية الحركة التجارية في العالم وبالتالي تجنيب الاقتصاد العالمي المزيد من الركود.
من هنا يأتي أهمية انعقاد هذه الدورة التي ستركز على العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف. سيتم إلقاء الضوء على النقاشات الدائرة بخصوص مفاوضات دعم الزراعة والثروة السمكية. كذلك النقاشات المتعلقة بقطاع الخدمات والمعالجات المختلفة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى قضايا التحكيم والشفافية والبرامج المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
في الختام، أقدم الشكر إلى منظمة التجارة العالمية على تعاونها المستمر مع صندوق النقد العربي متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً. كما أود أن أشكر الخبراء المتميزين الذين حضروا لتقديم مواد الدورة.مع خالص تمنياتي لكم بدورة موفقة وإقامة طيبة في مدينة أبوظبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
م ع / إ ك / ل ص )
