كشف مصدر مطلع أن الحكومة اليابانية سوف تحول إلى الأردن الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية البالغة قيمتها 100 مليون دولار إلى خزينة الدولة قبل نهاية العام الحالي لكن بشرط تنفيذ إصلاحات اتفق عليها الجانبان عند توقيع اتفاقية القرض.
وهذا المبلغ الذي ستحوله الحكومة اليابانية، في حال تنفيذ الإصلاحات، من أصل قرض كلي يبلغ 300 مليون دولار.
وكانت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، قد حوّلت الدفعة الأولى من قرض سياسة التنمية (بيئة الأعمال، والتشغيل، والإصلاحات المالية المستدامة) والموجه لدعم الموازنة والبالغة 100 مليون دولار الى الموازنة العامة في أيار (مايو) من العام الحالي ،وفقا لـ "الغد" .
وقد تم تحويل الدفعة حينها بناء على "استكمال تنفيذ الحكومة الأردنية التزاماتها ضمن متطلبات الدفعة الأولى لقرض الوكالة اليابانية” بحسب الوكالة اليابانية فيما أكدت بأنّه "سيتم تحويل باقي الدفعتين في العامين الحالي والمقبل” ويسهم القرض في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للعامين الحالي والمقبل.
وجاء تحويل هذه الدفعة بعد أيام على اقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي مع الأردن، والذي يدعم الأردن في الحصول على منح وقروض ميسرة ويمثل مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجيع الاستثمار.
وكانت الوكالة قد أكدت أن برنامج قرض سياسة التنمية يتعلق بمجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل وغيرها من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة التصدير والتبادل التجاري، وتحسين التعليم التقني والتدريب الفني.

كما تركز متطلبات القرض أيضا على تجذير ثقافة ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي بين طلاب المدارس والجامعات، وكذلك تمهيد طريق المسار الوظيفي لطلاب الجامعات بهدف التنسيق بين مخرجات نظام التعليم العالي وحاجات سوق العمل الداخلية وفي المنطقة.

وكانت اتفاقية القرض قد تم توقيعها في طوكيو بتاريخ 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بين الأردن ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي، ووكالة جايكا ممثلة بـ”كازوهيكو كوشيكاوا”- نائب الرئيس التنفيذي الأول، وذلك خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى اليابان.

ومن الجدير بالذكر أن مدة السداد لهذا القرض تبلغ 25 عاما منها سبعة أعوام سماح ويحول المبلغ الإجمالي للقرض (300 مليون دولار) على ثلاث دفعات خلال الفترة 2019-2020.

وقد تم تقديم هذا القرض بالتوازي مع قرض سياسة التنمية للبنك الدولي والذي تم تحويله في شهر تموز (يوليو) 2018.
وينسجم القرض وفقا للوكالة اليابانية مع مصفوفة إصلاحات النمو للخمسة أعوام المقبلة (النمو المتوازن وإيجاد فرص العمل) والتي تم إعدادها من قبل الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر لندن الذي عقد في لندن بتاريخ 28 شباط (فبراير) 2019.
يشار الى أن وزير المالية الياباني تارو آسو كان قد أكد، في بيان نشرته "الغد” نيسان (ابريل) من العام الحالي في اجتماعات للبنك الدولي، "التزام اليابان بتقديم مساعدات تصل إلى 730 مليون دولار، منها 430 مليون دولار كمساهمة جديدة وإضافية، في الأعوام الخمسة المقبلة لدعم تنفيذ الأردن لمصفوفة الإصلاح والنمو والتي تمتد لخمسة أعوام”.
وكانت اليابان قدمت في 2017 "قرض دعم سياسات التنمية لتعزيز الوضع المالي وبيئة الأعمال ودعم الخدمات العامة في الأردن” بحجم 250 مليون دولار، والذي خصص لدعم الموازنة بفترة سماح 10 أعوام، ومدة سداد 30 عاما.
وحولت اليابان القرض على دفعتين؛ الأولى كانت بعد توقيع اتفاقية القرض مباشرة في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وعلى إثره تم تحويل الدفعة الأولى من القرض والبالغة 10 بلايين ين ياباني (85 مليون دولار) بعد بضعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما حولت نهاية 2017 الدفعة الثانية من القرض 20 بليون ين ياباني (تقريبا 170 مليون دولار).