القلعة نيوز : عواصم - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من رفع الحظر عن شراء الأسلحة العام المقبل.
وقال الرئيس الإيراني في خطاب جماهيري في مدينة كرمان جنوب البلاد: «حسب القرارات الدولية يمنع شراء الأسلحة من قبل إيران، لكن العقوبات الدولية المفروضة علينا في هذا المجال سترفع خلال العام القادم وسنتمكن من شراء الأسلحة وتصديرها».
واعتبر روحاني الوضع في إيران اليوم أفضل من أي وقت مضى من حيث القدرات النووية حيث أزالت طهران العوائق أمام تطوير الصناعة النووية. وقال: «استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من تحقيق هدف سياسي ودفاعي وأمني كبير يتمثل برفع الحظر عن بيعها الأسلحة العام المقبل». وأضاف: «بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كانت هناك أصوات في الداخل تدعو إلى الانسحاب فورا من الاتفاق وأصوات أخرى دعت إلى الحفاظ عليه بأي ثمن».
وأشار روحاني إلى أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطيا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماتها بموجبه شيئا فشيئا، لافتا إلى أن بقاء طهران في الاتفاق النووي يهدف إلى التمكن من شراء السلاح في تشرين أول المقبل. وقال: «وفقا للاتفاق النووي والقرار رقم 2231 يمكننا استيراد وتصدير السلاح الذي نحتاجه العام المقبل إذا حافظنا على الاتفاق النووي، ويمكننا منذ اليوم الانسحاب من الاتفاق، لكن هذا سيجعلنا غير قادرين على شراء السلاح العام المقبل وستعود القرارات الدولية ضدنا في مجلس الأمن».
من جانبه، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسلوب الترغيب والترهيب مع طهران، فوعدها بأن يحتسب لها خطوة إيجابية إذا ما سلمت بلاده عميلا للـFBI، محذرا إياها من عواقب تخصيب اليورانيوم.
وأعلن ترامب عصر الأحد، أنه «سيكون خطوة إيجابية للغاية أن تسلمنا طهران العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ليفنسون المفقود في إيران منذ 12 عاما». وأضاف: «في الوقت نفسه، بناء على المعلومات التي لدينا فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم وهذا خطوة سيئة للغاية».
وجاءت تغريدة ترامب مباشرة بعد تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه إنه لم يعرف بعد مكان ليفنسون، المختفي منذ زيارته لجزيرة كيش الإيرانية عام 2007، مكذبة تقريرا إيرانيا عن دعوى رفعتها طهران ضده.
وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: «هناك دعوى قضائية تخص ليفنسون في بلادنا باعتباره مفقودا الأمر يستند لاعتبارات إنسانية» وليس سياسية.(وكالات)