وقال ارشيدات إن المحامين المحالين إلى المجلس التأديبي خالفوا الأنظمة الداخلية للنقابة بانتسابهم إلى منظمات وجمعيات المساعدة القانونية التي تحصل على تمويلها من الخارج.
وأكد ارشيدات أن دور النقابة هو الإحالة إلى المجلس، والمجلس هو صاحب القرار النهائي في العقوبة أو الإنذار.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز إن المركز أجرى تحليلا قانونيا وتبين عدم وجود مخالفة، وسيتم اللجوء إلى القضاء للحصول على قرار قضائي.
وأكد في تصريحات صحافية لراديو البلد إنه إذا ثبت وجود مخالفة في طبيعة عمل المركز سيتم التوقف الفوري عن العمل.
وأضافت أن المراكز يجب عليها التعاون لحماية حقوق الفقراء في الحق بالحصول للعدالة.
وأكدت أن المركز يخدم الفقراء واللاجئين وضحايا العنف الأسري.
