اوضحت وزارة المياه والري ان الغاء ودمج ادارات والجهات التابعة لسلطة المياه مع وزارة المياه والري يأتي في سياق الجهود الرامية الى تعظيم الانجاز ورفع مستوى الاداء نظرا لوجود مهام وصلاحيات متشابهه والغاء الازدواجية بين مؤسسات القطاع والتي تتطلب وجود جهة واحدة تنظم هذه الاعمال بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الرامية لتسريع انجاز الاعمال وحوكمتها وتعزيز نهج السفافية وزيادة الانتاج وخفض الانفاق وكلف التشغيل وترشيق الجهاز الحكومي الكفوء والفاعل مؤكدة دراسات واجريت تحاليل لواقع الجهاز وطبيعة الادوار افضت الى الاسراع بتنفيذ مثل هذا القرار لمواجهة تحديات قطاع المياه والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج وصولا الى اصدار قانون موحد ( قانون المياه ) لمواجهة التطورات والتحديات المتزايدة بما يحدد الشكل المؤسسي لقطاع المياه بحيث تكون وزارة المياه والري الشخصية القانونية المستقلة التي تنظم عمل القطاع ومراقبة الشركات التابعة لها .

وبينت ان الغاء وضم سلطة المياه الى وزارة المياه والري يأتي في ضوء التوسعات العمرانية وتزايد الاعباء والحاجة الى مواكبة هذا التسارع الهائل مع تطور التغيرات الهيكلية على مؤسسات قطاع المياه خاصة انشاء شركات حكومية لادارة المياه في المحافظات وتوسيع دور القطاع الخاص مما يستوجب تطوير الادوات الادارية والرقابية للجهاز ورفع مستوى وسرعة الانجاز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتوحيد المهام المتشابهة في قطاع المياه وتقليل تكاليف الانتاج والمعالجة والتزويد والحد من بيروقراطية الاعمال بما يلمسه المواطن من سرعة انجاز الاعمال والمعاملات وتحسين الاداء عوضا عن خفض كلف القطاع وخفض الدعم الحكومي المقدم لقطاع المياه .

واضافت ان توحيد المهام بين الوزارة وسلطة المياه تحت مظلة واحدة سيتضمن الغاء ودمج الوحدات التنظيمية بما يتوافق مع الواقع الجديد لوزارة المياه والري وتحديد كافة المهام المتعلقة بادارة الشركات المملوكة للوزارة والتي انشئت وفق احكام القانون او الوحدات وفق الهيكل الجديد حيث سيتم نقل صلاحية مراقبة اداء الشركات الى وحدة في الوزارة تعمل كمديرية فيها بحيث تتولى متابعة وتقييم اداء الشركات المملوكة للوزارة اضافة الى نقل صلاحية ادارة المهام ذات الطبيعة التجارية كمشاريع الـ( BOT) الى تلك الشركات بما يضمن استمرارية الرقابة عليها من جهة رسمية قانونية واحدة ويحقق ضمان المراقبة والالتزام بتطبيق الاعمال المنشودة من تلك الجهات .

واكدت وزارة المياه والري ان هذه الاجراءات هدفها تعزيز قدرة قطاع المياه على مواجهة التحديات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه بما يصب في رفع كفاءة وفاعلية العاملين في قطاع المياه وتنظيم الاعمال التي يقومون بها من خلال ترشيق الحجم واعادة توصيف المهام والاشكال المناسبة للمهام والجهات والواجبات المناطة بهم بما يضمن سرعة التنسيق بين مختلف المستويات في قطاع المياه وتنظيم المهام التنظيمية والرقابية والتنفيذية وتحقيق تكاملية الانجاز التي ستحقق وفرا ماليا من خلال ضبط الانفاق ورفع مستوى الخدمة للمواطن من خلال تحسين سوية اداء العاملين وتحسين نوعية الخدمة المقدمة وتوحيدها في جهة قانونية واحدة تحقيقا للرؤية الهادفة الى تطوير الاداء الحكومي.