ووصف مراقبين قرار الحكومة تعيين سليمان مديراً عاماً للهيئة البحرية بمثابة التراجع والتنصل من قرارها الساعي إلغاء ودمج هيئات حكومية سعياً لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي ، لهيئات استنسخت من رحم وزارات و مؤسسات وشركات حكومية خلال العقدين الماضيين.
وكان رئيس الوزراء د . عمر الرزاز كشف على هامش مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ، الاثنين ، وضمن إطلاق الحزمة الثانية من الخطة الحكومية للبرنامج الاقتصادي الحكومي سعياً لتخفيض الإنفاق ، ضم وإلغاء ثمانية هيئات ومؤسسات وإعادة هيكلة بعض الوحدات الحكومية.
وتبرر الحكومة وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة ان قرارات دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة تتطلب تعديل للتشريعات الناظمة لعملها ، ويتوجب استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، ضمن عملية متكاملة شرعت الحكومة للسير بها منذ صدور قرارها.
ووفقاً مصادر موثقة لـ " سرايا " ان الهيئة استحدثت " استنساخا " قبل نحو 15 عاماً على مقاس احد مساعدي المدراء العامين لمؤسسة الموانئ السابقين ، بعد ان كانت احد الأقسام في المؤسسة بكادر ١٢ موظف ، لتصبح لاحقاً بكادر وظيفي يتخطى ٦٠ موظفا ، إلى جانب مخصصات مالية منحتها استقلال مالي وإداري.
وكان إجراءات تعيين سليما مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية اثار الجدل في الشارع الأردني ، خاصة مع تسرب وثيقة توثق حصوله على المركز الرابع ضمن خمسة مرشحين للتنافس على الوظيفة ، التي وضحتها نتائج لجنة فرز طلبات المتقدمين للوظائف القيادية في ديوان الخدمة المدنية المقيمة للسيرة الذاتية.
وأرغمت الحكومة التوضيح للرأي العام بوصفها سلامة وشفافية إجراءات التعيين ، مبررة ان نتائج لجنة ديوان الخدمة المدنية مرحلة أولية للتقييم ، يعقبها المقابلة الشخصية التي تحسم احقية المتنافسين على الوظيفة القيادية ، من قبل لجنة لتقييم قدرات المتقدمين التخصصية والقيادية والإدارية تشكل 70% من المجموع النهائي العلامات.
الجدير ذكره قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، تعيين محمد احمد سلمان مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية ، بعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المترشحين للوظيفة الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية ، بحسب الرواية الحكومية.
