القلعة نيوز-
عقدت اللجنة المالية بمجلس النواب، بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الصاعة والتجارة والتموين، الخميس، جلسة مشتركة، لمناقشة بنود عدة، ومنها ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، إضافة لخط تحفيز النمو.

كما ناقش أعضاء اللجنة النيابية مع الفريق الحكومي، تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور احمد البكار إنه وبناء على توجيه ملكي استبقنا الامر هذه المرة بالتوافق مع الحكومة على الموازنة، وذلك قبل إرسال مشروع الموازنة، مضيفا أن هذه الاستباق لا يعتبر تدخلا في شؤون الحكومة، فاللجنة المالية النيابية لا تتدخل في تفاصيل برنامج الموازنة، ولكنها تحدد ملامح ما تحتاجه الدولة الأردنية.

وقال إن موازنة الجابية لم تحقق النمو في الأعوام السابقة، ونحن بحاجة لموازنة تحقق النمو وهنا يجب الابتعاد عن الضرائب حتى تصبح هناك حركة تجارية.

وأكد على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن الناس، وذلك من خلال تحسين الرواتب والأجور للناس.

وتابع :" وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار منحنيات بيانية حدد الفئة التي يجب ان يستهدفها، فلا لا يعقل وجود رواتب 220 دينار ونحن نتفرج".


وأكد على ضرورة ان تتضمن الموازنة هذه القضايا وإلا لا قيمة لها، لانه فيجب استهداف الرواتب بأرقام مجزية تكفي الناس الحاجات الاساسية


ولفت إلى أن:" سلعتي الماء والكهرباء سلع رئيسية يتحمل المواطن البسيط كلفها، ولن نقبل أن ترفع أسعار الكهرباء والماء على المواطن، ولا يوجد جهة ضاغطة تحدد أولويات الأردن فنحن نحدد أولوياتنا التي تقتطع منها اموالنا".