القلعة نيوز-
رجح مصدر حكومي مطلع أن تعلن اللجنة التوجيهية لمشروع "رحلة المستثمر”، الأحد، قرارات متعلقة بإلغاء مجموعة من إجراءات الترخيص والتسجيل بهدف تعزيز وتوحيد الإجراءات ضمن نافذة إلكترونية واحدة تسمى "رحلة المستثمر”.

وبين المصدر أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد، لمناقشة التوصيات الخاصة بإلغاء الرخص القطاعية الموصى بإلغائها بحسب ما جاء من إدارة تطور الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء.

وأشار المصدر إلى وجود قرابة 43 جهة حكومية لها ارتباط مباشر بإجراءات منح التراخيص والتسجيل، مبينا أن هنالك توصيات حكومية بإلغاء 24 منها واستبدالها بمنظومة أخرى والإبقاء على 19 رخصة مع إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بها.

وتعقد اللجنة التوجيهية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري اجتماعها في مبنى الوزارة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وأمين عمان ومراقب عام الشركات ورئيس هيئة الاستثمار.

وأشار المصدر إلى أن مشروع "رحلة المستثمر” ينفذ بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ويهدف إلى إيجاد نقطة اتصال واحدة متكاملة عبر الانترنت لعمليات التسجيل والترخيص، مما يقلل العبء التنظيمي على المستثمر.

وبحسب قرارات سابقة للجنة، فإن الفترة الزمنية لإتاحة أتمتة جميع الخدمات وإعادة هندسة إجراءات الرخص القطاعية بهدف تحسين المتطلبات والإجراءات التنظيمية في جميع الجهات المعنية في عملية إصدار الرخص وثم أتمتتها وإلغاء بعض الرخص القطاعية مرتبطة بالمدد الزمنية لإجراء التعديلات التشريعية.

يشار إلى أن اللجان التوجيهية والتنفيذية التي تم تشكيلها مسبقا عملت على إعداد الخطة التفصيلية لمشروع رحلة المستثمر وتقديم التسهيلات كافة اللازمة لمهمة الخبراء، إضافة الى التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والمانحين لتنفيذ المبادرات والمشاريع والتأكد من مواءمتها لرؤية وأهداف رحلة المستثمر.

كما تعمل اللجان على دراسة إجراءات التسجيل والتراخيص التي تتم من خلال مختلف المؤسسات الحكومية وتصنيف الإجراءات بحسب الأهمية والضرورة.

وأبدى خبراء اقتصاديون، استغرابهم من توجه الحكومة لإطلاق نافدة استثمارية جديدة تحمل مسمى "رحلة المستثمر” تهدف لتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص، كما أعلنت الحكومة، بينما ثمة نافذة استثمارية أخرى معطلة منذ أعوام.

واعتبروا، وقتها، أن هذه الخطوة من شأنها أن تشتت المستثمر وتضعف المؤسسات الأخرى المعنية بالاستثمار، وقالوا: "إن الأصل بالحكومة العمل على معالجة قصور النافذة الاستثمارية الموجودة لدى هيئة الاستثمار والتي يفترض أن تكون المحطة الأولى التي يلجأ اليها المستثمر عند تقديم الطلبات والحصول على الترخيص والتسجيل للبدء بالمشروع بدلا من إنشاء نافذة جديدة تتسبب في زعزعة ثقة المستثمر ببيئة الأعمال بالمملكة وتوجه الدعم المالي من الجهات المانحة باتجاه خاطئ”.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن بنسبة 12.8 % خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل الى 333.3 مليون دينار مقابل 382.5 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.