القلعة نيوز- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، بأن قيمة المبالغ المالية المصروفة على مشروع تقاطع نفق وادي الشجرة والبالغة 26.475 مليون دينار تجاوزت قيمة المخصصات المرصودة لها بالموازنة بنسبة 782%.
وبين التقرير أن نسبة التجاوز عن قيمة الاحالة بلغت 213%، مؤكدا أنه لم يتم اصدار أوامر تغييرية خلافاً لقانون الموازنة العامة ونظام الأشغال الحكومية، فيما بلغت المبالغ المالية المصروفة على مشروع السلط الدائري عن قيمة المخصصات المرصودة بالموازنة بمبلغ 10 ملايين دينار وبنسبة 84%.
وأشار أن قيمة احالة العطائين لمشروعي السلط الدائري ونفق وادي شجرة تجاوز قيمة المخصصات المالية التي تم حجزها في موازنة الوزارة بقيمة تقدر بـ 13.6 مليون دينار وبنسبة تبلغ 113% و182% على التوالي.
وبين التقرير أن مشروعي السلط الدائري ونفق شجرة يوحد عليهما العديد من الملاحظات أبرزها تنفيذ أعمال اضافية تقدر بحوالي 27 مليون دينار للمشروعين دون اصدار الأوامر التغييرية من المرجع المختص وحسب الأصول خلافا لأحكام المادة رقم 22 من نظام الأشغال الحكومية وتعديلاته.
وانتقد التقرير قيام الوزارة بتكليف المقاولين المنفذين للمشروعين بتنفيذ أعمال اضافية بلغت قيمتها 100 ألف دينار خارج نطاق أعمال المشروع، اضافة إلى اعفاء المقاول المنفذ لمشروع طريق السلط الدائري من مسؤوليته التعاقدية المتعلقة بالضرر الناتج بشبكة خطوط المياه أثناء تنفيذه المشروع.
التقرير أكد ضعف الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الاستشاريين المصممين وعدم شمولها لبعض النواحي الفنية والبنية التحتية للمشاريع (صرف صحي، انارة، مياه) حيث اقتصرت التصاميم على تنفيذ الطريق من الناحية الانشائية فقط مما نتج عنه تعديلات على تلك التصاميم وترتب عليها زيادة في الكلفة المالية بلغت 7.353 مليون دينار موزعة لموقع مشروع نفق وادي الشجرة حيث بلغت قيمة هذه الأعمال ما قيمته 46 مليون دينار و679 ألفاً و561 ديناراً تشكل ما نسبته 55% من قيمة الاحالة دون اصدار أمر تغييري.
فيما تم استحداث أعمال انارة جديدة وأعمال صرف صحي في مشروع السلط الدائري ومدخل ومخرج العبارات الصندوقية حيث بلغت قيمة تنفيذ أعمال الصرف الصحي 2.6 مليون دينار وزيادة عدد كوادر الاشراف بشكل ملحوظ وبكلفة بلغت 78 ألف دينار لعطاء السلط الدائري.
ولفت إلى قيام وزارة الأشغال بتعديل المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروعين دون الرجوع إلى المصمم ودون وجود مبررات كافية الأمر الذي أدى إلى الاخلال بمبدأ المنافسة لدى احالة العطاء وزيادة الكلفة المالية.
وأشار التقرير إلى أن كثرة التمديد على مدة انجاز المشروع ترتب عليه كلف مالية اضافية بلغت 138 ألف دينار نتيجة تنفيذ أعمال اضافية وزيادة نفقات جهاز الاشراف بالرغم من انتهاء المدة التعاقدية للمشروعين، مشدداً على أن الوزارة لم تلتزم بمتطلبات وشروط مؤهلات وخبرات كوادر الاشراف حسب ما ورد بوثائق واتفاقية عطاء الخدمات الهندسية.
ديوان المحاسبة اكد في تقريره استمرار ادراج الوزارة للمشروعين ضمن الموازنة العامة منذ عام 2013 ولغاية 2020 على اعتبار انهما مشروعان جديدان ودون توضيح انهما استكمالاً لنفس المشروعين وانه يحتاج الى اصدار أمر تغييري لتوفير المخصصات المالية المطلوبة.