شريط الأخبار
المومني: موقف الأردن مشرف بالتأكيد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها رئيس الوزراء يتفقَّد خمسة مواقع في البترا والشُّوبك ووادي موسى السفير القضاة يزور منظمة الهلال الأحمر السورية و يلتقى رئيسها وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الحلابات والظليل الصفدي لن يترشح لأي منصب في النواب الملك يغادر في زيارة عمل إلى السويد تقرير عبري: السيسي يسخر من إسرائيل يوم 6 أكتوبر 2025 اسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول المسجد 6 اشهر صندوق النقد الدولي: الأردن يحرز تقدما في تطوير سوق السندات المحلية كيف استخدمت الولايات المتحدة حق «الفيتو» في مجلس الأمن بشأن حرب غزة؟ "النصر لا يُمنح بل ينتزع".. السيسي يوجه رسالة لإسرائيل وترامب في ذكرى حرب أكتوبر الحكومة الهولندية تقدم دعما لقطاع المياه بقيمة 100 مليون يورو توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الأنباء الأردنية والعربية السورية للأنباء مفاوضات حاسمة في مصر بشأن الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزة السيسي يشيد بخطة ترامب قبيل مباحثات حاسمة بشأن وقف إطلاق النار تستضيفها بلاده حسّان في جولة تفقدية في الشوبك والبترا ووادي موسى استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو وسيم حداد نموذج متكامل للقيادة الرشيدة تدشين مشروع أردني – أوروبي جديد يعيد الحياة إلى موقع مكاور الأثري الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكندي

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.