شريط الأخبار
الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025 بلدية جرش تطلق مبادرة لتنظيف وصيانة المساجد قبل رمضان القاضي: الإعلام شريك أساسي في مسيرة البناء الوطني ونعتز بالصحفيين "زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية فوز الوحدات على الجزيرة بنتيجة بهدفين دون رد المحكمة العليا البريطانية: اعتبار "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية غير قانوني فرقة الحنونة… حين تتحوّل الدبكة إلى قوة ناعمة وجسر بين الشعوب الرمثا يرتقي إلى صدارة الدوري بفوزه على السرحان ربيع إربد يستقطب آلاف المتنزهين في الجمعة الأخيرة قبل رمضان نقابة أطباء الأسنان: منتحلو مهنة وصفحات وهمية عبر مواقع التواصل PEN America تختار رئيستان جديدتان بعد خلافات تتعلق بحرب غزة أستر دي إم للرعاية الصحية تعلن عن مشاريع رائدة من شأنها إعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة. موظف خدمات هيئة الخدمة… انتظار طويل وعدالة غائبة رحلةُ البطريقِ إلى مزاجِ العالم العالم إلى أين؟ مقاربة فلسفية في مصير الإنسان والتاريخ جهاز ZOLL Zenix الجديد للمراقبة وإزالة الرجفان يحصل على موافقة MDR ذِئْبُ السَّلَامِ الزَّاهِدُ فِي الْحَرَامِ بلو فايف كابيتال تكشف عن منصة BlueFive Leasing الجديدة لتأجير الطائرات شركة Hamat تستضيف حفل RLC الاحتفالي السنوي لعام 2026 في الرياض بالتعاون مع RLC Global Forum تكريماً لقادة قطاع التجزئة

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.