شريط الأخبار
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.