شريط الأخبار
فرص استثمارية جديدة في تلفريك عجلون 25 غارة أمريكية على اليمن خلال ساعات الدولار عند أدنى مستوى في 3 سنوات وسط مخاوف إزاء استقلالية البنك المركزي الأمريكي آل الشيخ يكشف سر تأخير إعلان تجديد عقد الدوسري لدغة أفعى تنهي حياة طفل بالكرك هذا ما يحصل عندما تهمل تنظيف لسانك لمدة شهر عادات خاطئة يرتكبها الأهل تزيد من إمساك الأطفال هل يختار جسدك المرض عندما تختار التوتر؟ أطعمة ضرورية لخفض الكوليسترول طبيب يوضح خطر مشروبات الطاقة على الصحة وزارة الاتصال الحكومي تنظم محاضرة توعوية لموظفيها حول الجرائم الإلكترونية البريد الأردني يعلن إعفاء الشركات من رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية الجديدة للسنة الأولى بدء فعاليات مؤتمر "البنية التحتية الرقمية العامة" مشاركة أردنية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط "الاستهلاكية المدنية" تعلن عن تخفيضات على أكثر من 299 سلعة رئيس الوزراء: الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ الأردن رئيس الوزراء: لا نية لرفع الضرائب على المواطنين والحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية الجيش الإسرائيلي: ظنناهم حماس.. والناجي: رأيت كل شيء حتى غرسوا “مصباح الإسعاف” فوقهم على كومة الرمل علان: ٣٨ مليون دينار قيمة الألبسة والأحذية المستوردة لعيد الأضحى

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.