شريط الأخبار
لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال موظفون حكوميون إلى التقاعد - (أسماء) الزيود بني حسن تصدر بيانًا العيسوي يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية وشعبية الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية الحكومة تحدد تسعيرة طريق العمري: 85 قرشا للمركبات و2.5 دينارا للشاحنات

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار

خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار


القلعة نيوز-
كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه. و قال النائب غيشان خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي يبث عبر فضائية رؤيا، إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.
واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.
من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.
وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.
وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.
وحول تكفيل المتهمين، بين القضاة أن هنالك شروطا للتكفيل، وذلك حسب نوع القضية، ومدى تأثير خروج المتهم على القضية ومسار التحقيق بها، وخاصة في استماع شهود النيابة ، بالاضافة الى خطر خروج المتهم على المجتمع من عدمه.