تبنى النائب معتز أبو رمان المذكرة النيابية الثانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور "لـ ٢٨٠ " دينار "بتوقيع ١١٩ نائب " ، وذلك بتطبيق المادة الثامنة من قانون العمل المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف

والتغيرات الإقتصادية و الإجتماعية."

فيما يلي نصها:

دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم

الموضوع : "المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة #برفع الحدالأدنى_للأجور"

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

دولة الرئيس ،،،

في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور ، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات وارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فاننا نجد وتحقيقا" للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب

والباحثين ، وعليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد "١١٩" زميل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ، راجين الأخذ بما جاء بها وتقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة وفي ظل المعطيات التالية:

أولا" : ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن "٢٨٠ دينار."

"ثانيا" : أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل وليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي والعمل المرن.

"ثالثا" : دعم حكومي للقطاعات الصناعية و بالأخص الغزل و النسيج التي تعتمد على العمالة الوافده و ذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.

"رابعًا": شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (٢٤) للعام ٢٠١٩.

"خامسا" : دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة وبتغطية المستشفيات الحكومية.

دولة رئيس الوزراء

مجلس الوزراء الموقر ،،،

تعلمون دولتكم و اصحاب المعالي ،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد ، بل انه يقع دون خط الفقر !!،والذي يوجب اعادة النظر اليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون.

فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و"لكنها يجب أيضًا ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن".

وهنا نثمن عاليا" استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه وبادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للإجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي ، ولما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعه ، ونثني على مبادرة وزارة العمل في" خدمة وطن " التي ستفتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية والتقنيه وانخراطهم بسوق العمل ،،

وكما نشيد عاليا بالمبادرة الملكية السامية "إنهض" لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب

وتأهيلهم لريادة الأعمال.

دولة الرئيس ،،

ختاما" ،، إن مجلس النواب ومن منطلق دوره الرقابي والتشريعي ، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة والارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب وازدياد نسب الفقر في المجتمع ومعدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية ،،فإننا نؤكد مطالبتنا لكم "بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الإقتصادية

والإجتماعية."

حيث لم يخلوا اي خطاب لنا في الموازنه من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام ٢٠١٤،

ونحن الان مقبلون على موازنة العام ٢٠٢٠ والتي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن وان تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور وإنصاف العاملين.

واقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،