تعلن الحكومة، خلال الأسبوع الحالي، عن إطلاق الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن الحزمة الرابعة العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية للحكومة، وضمن برامجها وخططها التي تهدف لتحقيقها وديمومتها.

وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة ويضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.