اللواء المتقاعد عبد اللطيف العواملة السياسة اولا

قد يكمن الخلط في كيفية تعريفنا للمصطلح. السياسة الايجابية على المستوى الوطني ليست الجدل حول الاشخاص و صراع القوى خلف الكواليس او المحاصصة بأشكالها المتنوعة، او تدخلات اللحظة الاخيرة في القرارت. السياسية في العمل الحكومي هي مناظرة الافكار و الاطر المختلفة في محاولة الوصول الى نفس الهدف. هي تبنى على قيم و مبادىء و اعراف تحكم العمل العام.
علينا ان نعترف شئنا ام ابينا ان اليوم غير الماضي و ان الجيل الحالي ليس كجيل الامس، و ان وسائل التواصل و تغير انماط حياة الناس تفرض وقائع جديدة لا بد للادارة الحكومية من ان تعكسها و الا اصبحت خارج منطقة التأثير الايجابي في المجتمع. صحيح ان تحدياتنا الظاهرة تبدو اقتصادية و لكن اساسها سياسي و اجتماعي. غياب السياسة عن العمل العام يؤدي الى قصور الرؤى و تدني الاداء، حيث لا تبادل لافكار حقيقية و لا مراجعة جادة للبرامج و لا اقناع لاحد. في غياب النقاش الوطني المسؤول يتجه الناس الى الاعلام البديل فتسود الشائعات و تضعف مصداقية الدولة.
هل تناظرنا في الفضاء الرسمي في بدائل استراتيجية في التعليم؟ في اولويات الرعاية الصحية؟ في التوظيف و في تمكين القيادات الحكومية؟ هل تداولنا سياسات و سياسات بديلة و بشكل منهحي في اي من اولوياتنا الاقتصادية و الاجتماعية؟ هل طرحنا بصراحة و جدية مشاكلنا من بطالة و عنف مجتمعي متزايد في المستشفيات و المدارس و الطرقات، و حتى داخل الاسرة الواحدة؟ هل تبادلنا المقترحات في المواصلات العامة او الفساد او الفكر الارهابي؟ و غير ذلك الكثير.
الحقيقية التي لا مفر منها و التي علينا ان نتعامل معها هي ضرورة الاعتناء بالسياسة و فورا اذا اردنا ان نتعامل بشكل مستدام مع معاناتنا الاقتصادية و الاجتماعية. و هي الوسيلة الامثل لاشراك جميع الناس في الحلول و ضمان نجاحها. اذا لم نحل عقدة السياسة فلن تنفعنا الاستراتيجيات الحكومية الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة، و سنبقى ندور في حلقة مفرغة تزيد في شعور الناس بالسلبية. علينا ان ننتقل بالناس بانتظام من المدرجات الى الملعب.