القلعة نيوز : الخليل - تمسكا بأرضه، وتحديا لمحاولات إسرائيل ترحيله من قريته، عاد الفلسطيني محمد حسن (50 عاما)، للسكن مع عائلته في كهف ورثه عن والده، بعدما هدمت قوات الاحتلال، منزله العام الماضي.
ويقول «حسن» إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تواصل التضييق على السكان الفلسطينيين، بهدف طردهم من مساكنهم والسيطرة على تلك الأراضي لصالح المستوطنين.
وإلى جانب عائلة «حسن» المكونة من 7 أفراد، تسكن نحو 19 عائلة فلسطينية، يبلغ مجموع أفرادها نحو 100 شخص، داخل قرية «المفَقَّرَة» التي تقع على تلّة بها كهوف، جنوبي مدنية الخليل، أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة. ويفتقر التجمع السكاني لأدنى مقومات الحياة، من (شبكة مياه وكهرباء، ومدارس وطرقات).
ويحصل السكان على المياه من «آبار تجميع» مياه الأمطار. ويعتمد السكان في حياتهم على تربية المواشي (الأغنام والأبقار، والإبل).
وفي السنوات الماضية، حصل السكان على دعم من الاتحاد الأوربي، تمثل بمنحهم مساكن (يتم تركيبها)، وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء. وهدمت إسرائيل أكثر من مرة، مساكن فلسطينية في «المفَقَّرَة» مشيدة بدعم أوربي، وهدمت مسجدا وصادرت مولدا كهربائيا.
وتعتزم إسرائيل منع التمويل الأوربي للفلسطينيين في مناطق «ج» بالضفة الغربية، حسبما كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، في عددها الصادر بتاريخ 20 كانون الأول الجاري.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت صاغ خطة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على مناطق (ج)، ووقف عمليات البناء الممولة من الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله: «لن يكون هناك مثل هذا الأمر، لن يسمح للاتحاد الأوروبي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا».
وأشارت الصحيفة، إلى أن بينيت نقل رسالة مماثلة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، الذين التقى بهم قبل أسبوعين.
ويقول المواطن «حسن» لوكالة الأناضول، بينما يعمل مع عائلته على إعادة تأهيل الكهف الخاص به استقبالا لموسم الشتاء، «هنا ولدنا وسنبقى هنا، إسرائيل تسعى لطردنا من أرضنا لتسهيل عملية الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين اليهود».
ويملك «حسن» الأرض التي يسكن فيها، وعنها يقول:» هذه الأرض متوارثة، وتملكها عائلتي منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي». ويسكن أهالي «المفَقَّرَة» في بيوت من الصفيح، بينما تكون الكهوف ملجأهم عند كل عملية هدم مساكنهم من قبل سلطات الاحتلال.
وتعتبر «الكهوف» عنصر قوة السكان، حيث يسكنوها للبقاء في أراضيهم ومواجهة المخططات الإسرائيلية. ويسكن في « المفَقَّرَة» 19 عائلة، تملك كل منها كهفا، تستخدمه كمخزن أو مضافة، وحتى غرفة معيشة (مطبخ)، لكنه يصبح «المسكن والمخزن وغرفة المعيشة، والمضافة» في حال تعرضت المساكن للهدم.
ويقول السكان إن سلطات الاحتلال يمكنها هدم كل ما هو فوق الأرض، لكنها لا تستطيع أن تهدم تلك الكهوف.
المواطن نعمان حمامدة (53 عاما)، يسكن وعائلته المكونة من 15 فردا في كهف بمساحة 150 مترا مربعا. ويقول حمامدة لوكالة الأناضول «الكهف ملجأنا من عمليات الهدم الإسرائيلية». وأشار إلى أن عمليات الهدم قد تحدث في أي وقت كان.
ويملك «حمامدة» أوراق رسمية، تثبت ملكيته للأرض التي سكنها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967. وإلى جوار الكهف، شيّد حمامدة، قبل عدة سنوات، منزلا بدعم من الاتحاد الأوربي. وحول هذا يقول» الاتحاد الأوربي مشكورا، دعم السكان بمساكن من الصفيح المركب، لكن الاحتلال الإسرائيلي ينوي هدم كل المنشآت بدعوى البناء بدون ترخيص». وعبّر حمامدة عن أمله بـ»تدخل دولي لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية». وقال «كيف لعائلة مكونة من 15 فردا أن تسكن في كهف؟».
ويقول المختار «حمامدة» لوكالة الأناضول إن «السكان يعيشون حياة صعبة، في ظل المضايقات الإسرائيلية المتواصلة، من منع البناء وعمليات الهدم، ومنع السكان من الحصول على المياه والكهرباء». وأضاف «المفَقَّرة نموذج لما يعانيه سكان نحو 17 خِرْبة (قرية صغيرة)، جنوبي الخليل». ويقول مختار القرية، إن منازل ومنشآت «المفَقَّرة» عُرضة لعمليات هدم في أي وقت.
وبالرغم من الادعاء الإسرائيلي بأن المنطقة عسكرية، إلا أنها شهدت تشييد نحو 10 مستوطنات جديدة، منذ عام 2000، بحسب «حمامدة». ويشير إلى أنه لا يوجد أي مقارنة بين حال السكان وبين المستوطنين اليهود الذين سكنوا المنطقة قبل عدة سنوات قليلة، حيث تتوفر لهم كل متطلبات الحياة. وشدد حمامدة على «تمسك السكان بالبقاء في أراضيهم، والعيش في الكهوف لمواجهة عمليات الهدم، والتهجير القسري». (الأناضول)