القلعة نيوز- يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) في اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، جهودًا كبيرة لتذليل أي عقبات قد تؤخر الوقت في التوجه لإنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق وإعادة إعمار القطاع المنكوب، ومنع ذرائع الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى الحرب مجددًا.

واستغلت الدولة المصرية حالة الزخم التي شهدتها القضية عقب النجاح التاريخي لمؤتمر شرم الشيخ لوقف الحرب على قطاع غزة، والذي شهده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعه نحو 34 زعيمًا عربيًا وإسلاميًا وأجنبيًا، ووقّعت عليه كل من الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر بوصفهم الوسطاء الذين سعوا إلى هذا الاتفاق، الذي أدّى إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على القطاع، والتي استمرت نحو عامين.

وفي هذا السياق، عملت مصر على توحيد رؤية الفصائل الفلسطينية والوصول إلى تفاهمات وآلية توافق بينها حول شكل "إدارة غزة" خلال المرحلة المقبلة. واستضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعًا مهمًا ضم قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية الرئيسية، في خطوة هدفت إلى توحيد الصفوف، ورسم خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وبعد اجتماعات القاهرة، أكدت الفصائل الفلسطينية، دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة بناء موقف وطني موحد إزاء التطورات الراهنة.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا، الجمعة الماضي، جاء فيه أن عددًا من الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعًا في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد المجتمعون، وفق البيان، تقديرهم للجهود العربية والإسلامية والدولية بما فيها جهود الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة، كما أكدوا أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس.

وخلص المجتمعون إلى ضرورة تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من شخصيات مستقلة، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات وفق معايير الشفافية والمساءلة الوطنية، كما تم الاتفاق على السعي لتشكيل لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، وقوة دولية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.

واختتم الاجتماع بتجديد التوافق على تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح جميع المعابر، في بيان يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الوحدة والقرار الفلسطيني المستقل تحت مظلة رعاية مصرية فاعلة.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وأمس الأول الأحد، قال رئيس حركة "حماس"، خليل الحية، في تصريحات صحفية: "لا تحفّظ لدينا على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع"، مشيرًا إلى أن "حماس" ستسلم جميع الملفات الإدارية والأمنية للجنة التكنوقراطية فور تشكيلها رسميًا.

كانت القمة العربية غير العادية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي، قررت "تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة".

ولعبت القاهرة دورًا كبيرًا في طرح هذه اللجنة، والتوافق عليها منذ أشهر، وخرجت "حماس" بالتأكيد على أنها مستعدة لتسليم السلطة لهذه اللجنة التي عرفت باسم لجنة الإسناد المجتمعي.