ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع الثلاثاء، أبرز التحديات التي تواجه أندية كرة القدم لدوري المحترفين، فضلًا عن مطالب هذه الأندية والمتعلقة بدعمها وتعزيز مواردها.

وقال مقرر اللجنة النائب حسن السعود، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور النائب قيس زيادين، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم مصطفى الطباع، وأمين سر الاتحاد سيزار صوبر ورؤساء أندية، إن الأندية الرياضية هي العمود الفقري لكرة القدم، مؤكدًا أهمية دعمها لكي تستمر في عملها، وتذليل كل التحديات التي تواجهها، بهدف الارتقاء بمستوى كرة القدم الأردنية لتبقى دائما في المقدمة.

وأضافت أن اللجنة تسعى دوما للوقوف إلى جانب الأندية الرياضية ودعمها ومساندتها، داعيا اتحاد كرة القدم إلى زيادة الدعم المالي المقدم للأندية، على الأقل خلال الفترة الحالية كي تتمكن من النهوض بالحركة الرياضية، باعتبارها الحاضنة الأساسية للشباب.

وأشار السعود إلى أهمية دور الأندية بإيجاد حلول جذرية، وليست آنية، للتحديات التي تواجه كرة القدم، وذلك بالشراكة والتعاون مع كل الجهات المعنية.

من جهتهم، أشاد أعضاء "الشباب النيابية" بالدور الهام الذي يقوم به سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الاتحاد الأردني لكرة القدم، والخطوات التي اتخذها على كل المستويات للارتقاء باللعبة وتطويرها.

من جانبه، أكد الطباع ضرورة تعاون أركان اللعبة كافة بُغية الوصول إلى العمل الاحترافي المطلوب، موضحا أن هدف الاتحاد الأساسي هو تطوير منظومة كرة القدم والوقوف إلى جانب الأندية الرياضية.

بدوره، استعرض صوبر المهام التي يقوم بها الاتحاد واسترتيجية العمل، مثمنا جهود الأمير علي بهذه الاتجاهات والنجاحات التي تحققت بعهده، مؤكدًا أن الاتحاد "معني بخدمة الأندية وإزالة كل التحديات التي تواجهها.

وطالب بزيادة الدعم المقدم للاتحاد لكي يستمر من مواصلة دوره الأساسي.

من ناحيتهم، طالب رؤساء الأندية، الاتحاد والحكومة بزيادة المخصصات المالية للأندية، والعمل على إيجاد حوافز تسهل منح القروض البنكية للأندية، بالإضافة إلى إيجاد بنية تحتية تتواءم مع مسمى "دوري المحترفين".

كما طالبوا بدعم المشاريع الاستثمارية للأندية لضمان ديمومتها، والتعاون مع المنظمات المانحة من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية تخفف من المطالب المالية المترتبة على الأندية.

وفي نهاية الاجتماع، شكلت لجنة من رؤساء الأندية للاجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة دعم الحكومة للأندية من موازنة العام 2020، فضلًا عن التشريعات القانونية والضريبية التي تسهم في التخفيف عن الشركات التي تقدم الدعم للأندية.