القلعة نيوز-
رغم مرور عام على شغور منصب مدير برنامج التعويضات البيئية، لم تعلن وزارة البيئة عن هذا الموقع لفتح المجال أمام الراغبين للتقدم له من خلال المنافسة. وكان قرر وزير البيئة السابق، تعيين محمد الجازي، قائما بأعمال مدير وحدة برنامج التعويضات البيئية التابعة للوزارة. ويأتي تعيين الجازي بعد أن قدّم المدير السابق للبرنامج الدكتور مروان اسعيفان، استقالته من ادارة البرنامج بعد خدمة امتدت لسنوات. يذكر أن رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار، خاطب ديوان المحاسبة لتشكيل لجنة لدراسة ملف التعويضات البيئية وتزويد اللجنة بتقرير مفصل حول ذلك. كما خاطب ديوان المحاسبة بموجب كتاب رسمي حصلت الرأي على نسخة منه، وزارة البيئة يفيد بوجود مخالفة في تعيين مدير البرنامج الحالي، مطالبة إياها بتصحيح الوضع. واستثنت الحكومة المحافظين والسفراء، وعند تجديد العضوية للمفوض، من تعليماتها الجديدة بشأن التعيين على الوظائف القيادية، فيما حددت الوظائف القيادية بأنها أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء، فيما ستسري هذه التعليمات والأسس على الوظائف القيادية بأثر رجعي، بمعنى سريانها على كافة الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل صدور نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019. واستحدثت الحكومة في تعليمات وأسس اختيار الوظائف القيادية الشاغرة، نشر الإعلان عن الوظيفة في السفارات الأردنية، اضافة لنشره على المواقع الالكترونية لرئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية، والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة وبصحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة خلال أيام الدوام الرسمي. وبموجب (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019) الذي أقرته الحكومة مؤخرا، يتم تشكيل لجنتين أولهما اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، والثانية لجنة فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية. يشار الى أن الحكومة واجهت الكثير من المعوقات لإعادة تأهيل أراضي البادية، وأهمها المصادر المالية والموارد المحدودة، لذلك قامت بتحضير عدد من الدراسات تعرف بـ المراقبة والتقييم «M&A» تم تقديمها للجنة التعويضات البيئية التابعة للأمم المتحدة «UNCC» في عام 2003. ونتيجة لهذه الدراسات أقرت لجنة التعويضات للأمم المتحدة ملبغا ماليا مقداره (160) مليون دولار لتأهيل الأنظمة البيئية البرية في منطقة البادية. كذلك تم الحصول على مبلغ (246,873) دولارا كتعويض لبرنامج إكثار غزال المها العربي في محمية الشومري، ومبلغ (1.334) مليون دولار كتعويض للضرر الذي لحق بالمياه الجوفية في البادية الشمالية بمحافظة المفرق. واستجابة لقرارات لجنة تعويضات الأمم المتحدة (UNCC)، قامت وزارة البيئة بتأسيس وحدة التعويضات البيئية وتحديد هيكلها التنظيمي ومهامها. وقد شمل البرنامج الرئيسي لوحدة التعويضات البيئية ما يعرف ببرنامج اعادة تأهيل مراعي البادية (BRP) ووحدة إدارة المشروع وخلال السنوات الاولى للبرنامج عملت إدارة البرنامج مع المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة لوضع إطار تنظيمي لبرنامج التعويضات البيئية وذلك لتسهيل تنفيذ نشاطات برنامج إعادة تأهيل مراعي البادية.
