القلعة نيوز- أكد مصدر حكومي رفيع المستوى ان اللجنة الوزارية التي شكلت لبحث ملف حبس المدين ما تزال تعكف على دراسة الموضوع بشكل يوازن بين حق الدائن والمدين .

ونفى المصدر لـ عمون وجود توجهات لالغاء عقوبة حبس المدين اذا تجاوز عمره الـ 50 عاما، مشيرا الى ان اللجنة تبحث بالموضوع ولم تتطرق الى مثل هذا القرار.

ويثير موضوع حبس المدين او الغاءه الجدل بين التأييد والرفض خاصة مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات مؤخرا لمطالبة الحكومة بتعديل القوانين والانظمة لمنع حبس المدين لارتفاع اعداد المتعثرين ماليا في الاردن .


وطالبت منظمات حقوقية بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان .