ويطالب الموظفون بعلاوات وحقوق عمالية.
يأتي ذلك، بعد أن بدأ موظفو المحاكم الأحد، بتنفيذ وقفات احتجاجية لتحقيق المطالب ذاتها.
وتتلخص المطالب على النحو الآتي:
ايجاد حل نهائي لنقص موارد صندوق اعوان القضاة (والذي جاء مخالفا للارادة الملكية السامية) بتوحيد موارد صندوق القضاة واعوان القضاة او رفد صندوق الموظفين بموارد اضافية بحيث يحصل كل من القاضي والموظف على نفس العدد من الرواتب الاضافية
علاوة مؤسسية
علاوة خطورة عمل
العدالة الوظيفية والأمان واعادة النظر بنظام العقوبات
تثبيت موظفي العقود اصحاب الخبرات وهم معنا منذ سنوات والعمل مبدئيا على زيادة رواتبهم لحين اكمال اجراءات تثبيتهم
صندوق نهاية الخدمة
انصاف موظفي الفئة الثانية والثالثة من علاوة تنقلات وغيره
عدم تحويل الموظف الى المدعي العام والاكتفاء بالعقوبات حسب نظام الخدمة المدنية
الرجوع عن القرار تجميد تعديل الشهادات الجامعية للموظفين وايجاد بدائل اخرى
