كشف رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار عن وجود خلاف بين البنك المركزي وجمعية البنوك حول المبالغ المتاحة للتمويل الداخلي.

ورد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على البكار بقوله إن الحكومة تعمل على ضبط الاقتراض الداخلي حتى لا تزاحم القطاع الخاص.

وأكد البكار خلال اخر اجتماع لمالية النواب لمناقشات الموازنة أن اللجنة المالية طالبت تقليل العبء الضريبي على سلع يستهلكها ذوي الدخل المحدود.

وأضاف: "وجدنا أثناء مناقشتنا للموازنة أن هناك الكثير من المؤسسات ذات وظيفة متشابهة وهذه بحاجة لاتخاذ قرار "جراحي" وبالسرعة الممكنة".

وأوضح أن أثر الدمج على الخزينة لن يكون ملموسا بشكل مباشر اليوم، وإنما على المدى المتوسط والبعيد.

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال البكار: "تم تزويدنا بجملة من المشاريع ولكن لا زلنا في بعض القطاعات لم نحصل على المشاريع ولا على جداولها الزمنية".

وأشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 108 مليون دينار لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وجود إجراءات عملية وتقليل مدة العطاء للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والتي بحاجة إلى تمويل خاص، موضحا أنه "لا يمكن لمستثمر بمبلغ 300 مليون أن ينتظر عدة أشهر للانتهاء من الاجراءات البيروقراطية الاعتيادية".

وفيما يتعلق بموازنة مجالس المحافظات، قال البكار: "راجعنا جميع الموازنات، وكل سنة ننفق ما لا يتجاوز 50% في جميع تلك السنوات، لذلك رأينا في هذه الموازنة ان نقتطع هذه المبالغ ونزيلها لنوجه مجالس المحافظات لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لأن الكثير من مجالس المحافظات تبقى قراراتهم معلقة".