طالب النائب فيصل الأعور الحكومة بإحالة شركات التمويل إلى النيابية العامة، وإخراج المحكومين على حساب هذه الشركات وإعادة الأموال التي سرقت من الأسر بطرقٍ احتيالية.
وأشار الأعور في كلمته خلال مناقشات الموازنة مساء الأحد إلى، إنّ الكثير من الأسر باتت تحت خط الفقر وأسر كثيرة باتت فريسة لشركات المال العاملة تحت غطاء إنساني ولتجارتها بأوجاع الأسر وتسجيل آلاف الطلبات بحق غارمين وغارمات، وفق قوله.
كما طالب بإجراءات سريعة للمتعثرين للخروج من السجون وعمل تسويات مع الدائنين، حيث إنّ الخاسر الأكبر هو خزينة الدولة إثر النفقات المترتبة عليها إثر سجن المدين.
وقال إن بعض الجمعيات الخيرية توزع مبالغ تصل إلى ملايين لافتاً إلى ضرورة إعادة صياغة آلية توزيع المعونات على الجمعيات.
ولفت إلى الصعوبات التي يعاني منها المزارعين، مطالباً بحماية إنتاجهم، وتكريم المزارع وتبسيط أسباب الراحة لهم.
