قال النائب الدكتور إبراهيم بني هاني إن هنالك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الأردنية والعالمية وعلى هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء أن تطبق المعايير ووضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت أعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد .
وتساءل النائب بني هاني، في كلمته التي ألقاها في الجلسة النيابية الصباحية اليوم الاثنين: أليست الجامعات الخاصة استثماراً وطنياً بمئات الملايين ألا تحتاج الحكومة أن تدرس أوضاعها ولماذا نتغاضى عن القبولات التي التهمت الاعداد الهائلة من الطلبة في الجامعات الحكومية على حساب الجامعات الخاصة والتي اضطر الكثير منها للتخلص من عدد من أعضاء الهيئة التدريسية فيها.
وتابع: ان كل العقود مع شركات انتاج الكهرباء عقود إذعانيه وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة وقد يختلف مصدر الطاقة من عقد الى عقد اخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول ، الطاقة الشمسية والرياح الخ …..
وتساءل: لماذا تورط الوطن بعقود من 15 الى 25 سنة، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة والتي تقدر بــــ 1200 ميغا واط وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة، علماً ان تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 1.7 قرش.
وتاليا نص كلمته:
بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الرئيس الزميلات والزملاء الكرام ….

قبل ان اتقدم ببياني حول مشروعي قانوني الموازنة اود ان اتحدث عن الاستاذ كمال الدين حسين بني هاني بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة الهاشمية بعد 8 سنوات من العمل الشاق والجاد وأقول له لقد عملت واحسنت وابدعت ايها القائمة الاكاديمية والادارية الرائعة صاحب صفر دعم ، صفر عجز ، صفر اثمان مياه وكهرباء بارك الله فيك رفعت رؤوسنا وسنبقى نفتخر بك وعوداً احمداً للحياة الاكاديمية .

معالي الرئيس الزميلات والزملاء الكرام ….

في البداية اتقدم بالشكر للجنة المالية رئيساً وأعضاءً والتي انا عضواً فيها على الجهد الذي قاموا فيه في اعداد هذه الموازنة التي اجريت عليها بعض العمليات الجراحية لتقليص العجز واستئصل منها كل ما يتعلق بالغاز المسروق من فلسطين المحتلة .

شكراً للحكومة والتي استجابت لبعض التوجيهات الملكية فيما يتعلق برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ولكن هل هذا كافً لتحريك عجلة الاقتصاد ؟ الم يوصيكم جلالة الملك المعظم بترشيق الاعباء الضريبية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن ؟ كلنا نعلم ان الاصول في تحريك الدورة الاقتصادية هو قليل من الضرائب وزيادة من الاموال في جيوب المواطنين وبالتالي زيادة في الزيارات للأسواق والمطاعم والمراكز الترفيهية مما يؤدي الى تحصيل ضريبي اكثر وبالتالي ايرادات اكثر مما يحقق رغبة الحكومة بالحصول على ايرادات كما هي مقدرة بالموازنة ،
وعليه فلا بد من تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية بكافة اشكالها .
الخدمات الصحية :
رغم انها تشكل ما نسبته (8.12%) من اجمالي النفقات العامة فانه من غير المتوقع تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون التوأمة بين الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية و مستشفى الامير حمزه ، ودون الدخول بالتفاصيل اتمنى على لجنة الصحة والبيئة في مجلسنا ان تقود حوار جاد لإصلاح قطاع الصحة للوصول الى خطوات تنفيذية لتجويد هذه الخدمات حسب المعايير الدولية ولتوفير على الاقل 300 مليون دينار تستغل لصالح صيانة المستشفيات الآيلة للسقوط .

معالي الرئيس الزميلات والزملاء الكرام ….

البنية التحتية :
ان الكثير من الشوارع الرئيسية الجديدة من المفترض ان لا تحتاج الى صيانة الا بعد مرور من 5 – 7 سنوات من انشائها ولوحظ ان هنالك تشققات وانجرافات لبعض هذه الشوارع عند أول شتوة كما ولوحظ وجود مدارس ومستشفيات بحاجة لصيانة لمرافقها العامة وصرفها الصحي على الرغم من حداثة انشائها وافتتاحها ، بمعنى اخر ان هنالك عملية غش في المواصفات والمكونات والتنفيذ والاشراف والاستلام.

الطرق الزراعية :
ان كتلة المبادرة اتفقت مع دولة رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذها في المناطق التي تحتاجها خارج التنظيم ومجلس الوزراء اتخذ قراراً بوجوب مساهمة المواطن بنسبة 75% من التكلفة ، على الرغم من أنها من اساسيات التواصل بين المدن والقرى وهي مثلها كمثل الطريق الصحراوي وشارع الاردن فعليه لابد من شطب هذه المساهمة أو اعادة النظر بهذا القرار .

الطاقة :
كل العقود مع شركات انتاج الكهرباء عقود إذعانيه وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة وقد يختلف مصدر الطاقة من عقد الى عقد اخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول ، الطاقة الشمسية والرياح الخ …. لماذا تورط الوطن بعقود من 15 الى 25 سنة ، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة والتي تقدر بــــ 1200 ميغا واط وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة ، علماً ان تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 1.7 قرش .

التعليم العالي والحوكمة واعداد المقبولين في الجامعات وسوق العمل :
هنالك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية وعلى هيئة الاعتماد المرتبطة بدولة رئيس الوزراء ان تطبق المعايير ووضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت اعداد هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد .
الجامعات الخاصة اليست استثماراً وطنياً بمئات الملايين الا تحتاج الحكومة ان تدرس اوضاعها ولماذا نتغاضى عن القبولات التي التهمت الاعداد الهائلة من الطلبة في الجامعات الحكومية على حساب الجامعات الخاصة والتي اضطر الكثير منها للتخلص من عدد من اعضاء الهيئة التدريسية فيها .
الزراعة :
اشكر معالي وزير الزراعة الذي قدم لنا ملخص عن خططه في موضوع الامن الغذائي في الاردن ولكنه لم يتحدث لنا عن موضوع القمح .
وسوف اتحدث عن منطقتين أولا منطقة الحماد المليئة بمزارع الفاكهة ويقال ان شارل ديغول قد زارها اثناء الحرب العالمية الثانية وقال بالحرف الواحد لو اعطيت هذه الارض لزودت اوروبا كلها قمحاً.
المنطقة الثانية منطقة الديسي وبناءً على كلام معالي وزير المياه والري المحترم ان جارتنا الشقيقة تضخ ما مقدره 1.2 مليار متر مكعب سنوياً والاردن تضخ فقط 100 مليون متر مكعب سنوياً الا تستطيع الاردن ضخ 100 مليون مكعب زيادة خصيصاً لزارعة القمح ؟ ونكتفي من هذه المادة الاساسية والاستراتيجية.
اما فيما يخص مطالب دائرتي الانتخابية ومنطقتي البارحة خاصة سأقوم بتسليم هذه المطالب للأمانة العامة لمجلس النواب .
وفي النهاية أقول ( وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي ) نحن ليس غرباء في هذا الوطن خذوا المناصب والمكاسب واتركوا لنا الوطن .