أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي أن اللجنة تنطلق في مرجعيتها لاتفاقيات التزود بالطاقة الكهربائية الموقعة بين الحكومة وشركات الطاقة المتعددة من ثوابت، أهمها ضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع لضمان استمرار التزود بالطاقة بعيدا عن أي تقلبات في ظل الظروف الاقليمية السائدة.
وقال خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين مع ممثلين عن إدارة شركة العطارات: إن طاقة النواب ستوصي بإلغاء جميع العقود التي يثبت انها مجحفة بحقوق الخزينة أو مشوبة بالغبن والتغرير، والطلب من الحكومة بمحاسبة جميع من شارك بها، وان اللجنة تسعى مع اطراف هذه الاتفاقيات للوصول إلى أسعار وشروط عادلة قبل التوصية بإنهاء مثل هذه الاتفاقيات.
واضاف ان الصخر الزيتي يعد ثروة وطنية مهمة، والتشجيع على الاستثمار بهذا القطاع مصلحة وطنية وفقا لضوابط تضمن انعكاس هذه الثروة على المواطنين، بحيث يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بفاتورته الشهرية نتيجة استغلال هذا المصدر من الطاقة.
وتابع، أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من إدارة الشركة لاطلاع اللجنة على تفاصيل مشروعها وتكاليفه وسعر تعرفة الكهرباء، موضحًا أن "طاقة النواب" تدعو الحكومة إلى إعطاء عملية التقطير واستخراج النفط من هذا الصخر جل اهتمامها.
وأكد القيسي حرص اللجنة على حماية الاستثمار وتعزيزه وسماع وجهة نظر الشركة مع التأكيد على ان الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع هي من ضمن الاتفاقيات التي تقوم اللجنة بمراجعتها.
وشدد على ضرورة كشف الشركة لكل المعلومات المطلوبة منها، لافتا إلى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لبيان وجهة نظرها حول ما سيقدم لها من وثائق.
من جهتهم، تساءل النواب جمال قموة ورمضان الحنيطي ومحمد الزعبي وموسى ابو هنطش وخالد رمضان وغازي الهواملة وصفاء المومني، "هل هناك شروط تحد من منافسة الآخرين؟ وهل هناك امكانية لبيع المشروع؟ وكم تبلغ كلفة الانتاج في اليوم؟وقال عضو مجلس إدارة الشركة محمد المعايطة: إن العمل بالمشروع بدأ بعد انقطاع النفط العراقي عن المملكة، مطالبا الحكومة بالبحث عن مصادر اخرى للطاقة.
وأضاف أن الشركة اجرت دراسات مفصلة للخروج بسعر حقيقي حول استخراج الصخر الزيتي، مبينا أن المشروع عبارة عن اول محطة لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي، ويشغل حاليا 2500 أردني.
وزاد، أنه لا أثر بيئي سلبي للمشروع، فضلا عن ان سعر الكيلو واط من الكهرباء سيكون بحدود 10 قروش في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر المشروع، بينما ستصل إلى 3ر7 قرش بعد ذلك.
وقال المعايطة: إن الحكومة الحالية رفضت التعامل مع هذا المشروع، بحجة السعر العالي لسعر الكيلو واط من الكهرباء"، مؤكدًا أنه لا حصرية للمشروع في العمل، وفي حال فسخت الحكومة الاتفاقية، سيكون هناك غرامة مقدارها 3 مليارات دولار.
من جهته، قال المستشار القانوني للشركة خالد بطارسة: إن المشروع سيحقق نموا اقتصاديا للمملكة، بالإضافة إلى ميزته الايجابية بعدم تأثره بأسعار البترول سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
