قال النائب الدكتور عقلة الغمار في كلمة القاها باسم كتلة المبادرة النيابية في مناقشات الموازنة الإثنين إن البرنامج الإصلاحي أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين، وأداء القطاعات الاقتصادية ونمو اقتصادي متباطئ ادى إلى ركود اقتصادي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة نتيجة عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة.

وتحدث الغمار عن توجيهات واوامر جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، واتخاذ الإجراءات كافة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية لتحفيز النمو، وتحقيقا لتلك التوجيهات الملكية السامية اتخذت الكتلة النيابية مسار التشاركية مع السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي ستسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومساعدة القطاعات الاقتصادية على النمو باعتبارها مصلحة.

وأضاف انه وبعد أن اسهمت الظروف الإقليمية وارتباط المساعدات والمنح بتطبيق برنامج إصلاحي لتخفيض عجز الموازنة واجمالي الدين العام من الناتج المحلي مع نهاية العام الماضي، إلا أن الأداء ونتيجة تراكم الإجراءات التصحيحية في المالية العامة خلال مدة البرنامج التي استهدفت تخفيض الإعفاءات الضريبية على السلع وتعديل رسوم العمالة ودعم الخزينة من خلال فرض زيادة على مختلف المشتقات النفطية إلى فرق اسعار الوقود الا أن العجز مع نهاية تطبيق إجراءات البرنامج في عام 2019 قفز إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي.