طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة الحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات على كافة السلع الغذائية والعمل على إلغائها بالكامل.

وقال حمادة بيان صحافي اليوم ان قرار الحكومة الاخير بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة لن يسهم في تنشيط الاسواق وتعويض حالة الركود التي يعاني منها قطاع المواد الغذائية.

وبين ان قرار تخفيض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع الغذائية جاءت مخيبة للآمال وتوقعات التجار بان يتم الغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية مؤكدا ان المواطن لن يشعر بتراجع الاسعار بالسوق المحلية نتجة هذه القرارات.

وقال حمادة إن من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار.

وأوضح ان ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار اي يقارب 4% من اجمالي الموازنة العامة للدولة.

وكانت الحكومة قررت مساء امس الاربعاء تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف وتتضمن موادا غذائية ولوازم مدرسية تخضع إلى ضريبة 5% أو 10%.

وتشمل مواد من الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.

ولفت حمادة إلى وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين ٩ إلى ١٢% خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل ٣٠% من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من ٥٠ ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل بها ما يقارب ٢٥٠ ألف عاملا.