أيدت اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) بمجلس الأعيان قرار مجلس النواب الرافض لمشاريع قوانين، معدل قانون تطوير وادي الاردن لسنة 2019، ومعدل قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، ومعدل قانون استقلال القضاء لسنة 2019، الواردة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور مقرر اللجنة
الإدارية العين الدكتور مصطفى البراري.
وتأتي مشاريع القوانين المعدلة وفق أسبابها الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص ولتسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية مثل التخطيط ورسم السياسات.
