شككت النائب وفاء بني مصطفى بعمل وزارة التخطيط حول الاموال التي تأتي عبر هذه الوزارة من مساعدات أو منح.
وأشارت بني مصطفى خلال جلسة النواب الاحد إلى أن هذه المنح والمساعدات لا تدخل الخزينة ولا احد يعلم أين تذهب أموالها.
واستهجنت أن يوضع السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية ضمن صلاحيات وزارة التخطيط، علما بأنه يوجد جهات حكومة اكثر اختصاصا منها وزارتي المالية والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.
واعتبرت وضع صلاحية هذه السجل هو ابعاد هذه الملفات عن عين رقابة النواب.
بدوره قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري :"في بداية عمر المشروع لا يكون استثمارا ويكون في اطار التبويب لدى السجل في وزارة التخطيط ولتقييم المشاريع التنموية إما ان يكون تمويلها ضمن الاموال من الخزينة أو عبر المانحين ثم ينتقل عند اعتمادة إلى هيئة الاستثمار".
