دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، لحصر مهمة الأمن والحماية للشركات المملوكة للحكومة ممثلة بمؤسسة المتقاعدين العسكريين نظرا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، تم خلاله مناقشة موضوع الضريبة المفروضة على العطاءات التي تحال على هذه المؤسسة.
وقال الحجاحجة: إن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها مع وزارة العمل ومدراء الضريبة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث موضوع المتقاعدين، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز استثمارات المؤسسة بما يعود بالنفع على منتسبيها.
إلى ذلك، طالب النواب عيسى الخشاشنة ورسمية الكعابنة وابتسام النوافلة، ضرورة إيلاء المتقاعدين العسكريين الاهتمام الكافي، مؤكدين أهميتهم في حماية الوطن والذود عنه.
من جهته، نفى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وجود أي ضريبة مبيعات على رواتب الموظفين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين، مبينًا أن الضريبة التي تقتطع من متلقي الخدمة هي بدل (خدمة الأمن والحماية)، وهي من الخدمات التي تخضع لقانون الضريبة.
وأشار مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ثلاج الذيابات، إلى الاهتمام الملكي بالمتقاعدين، وسعي جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين أوضاعهم، مبينا أن المؤسسة التي تأسست عام 1974، أُسندت لها مساعدة وتحسين أوضاع أعضائها من المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة.
وردًا على التساؤلات حول اقتطاعات المؤسسة من رواتب المتقاعدين الذين يعملون ضمن خدمة الأمن والحماية، أوضح الذيابات أن المؤسسة تقتطع 51 دينارا كضريبة توردها للحكومة، و28 دينارا بدل ضمان ورسوم طوابع ومصاريف أخرى.
ولفت إلى أن عدد المتقاعدين بلغ 200 ألف، فيما تسعى المؤسسة إلى تعديل القانون الخاص بها، رغم انها ذات استقلال مالي وإداري.
