اكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن "الحوارات تساهم في رفعة الوطن في العمل والانجاز تحت قيادة الملك المعزز".
وجاء ذلك خلال ندوة عقدت في مركز القاضي موسى الساكت الثقافي في مدينة السلط وأدارها المهندس موسى الساكت، تحت عنوان تعزيز قيم النزاهة في المجتمع الأردني، وذلك في الذكرى 21 لوفاة القاضي موسى الساكت.
قال الفايز: "إن الأحداث في السنوات الماضية لم تضعف الأردن، داعيا الى عقد المزيد من الحوارات والندوات المماثلة وأن نؤشر على مواقع الخلل وايجاد الحلول المناسبة ضمن الامكانات المتاحة".
وشهدت الندوة حضور أعيان ونواب ووزراء سابقين ومحافظ البلقاء ومدير شرطة السلط وجمع غفير من ابناء الوطن وأهالي المحافظة.
وأضاف الفايز، "إننا نقف هنا اليوم في المركز الثقاقي في السلط أحد روافد العز التي ساهم رجالاتها ببناء الوطن الحديث وشكلت مسيرة القاضي موسى الساكت العطرة النقية عنوانا كبيرا لاستقلالية القضاء".
وأشار الى ان "حياة القاضي موسى الساكت كانت مليئة بالوفاء والانتماء واليد النظيفة، مشيرا الى اسهاماته في القضاء فاستحق أن ينال ارفع الاوسمة، وكان نموذجا للاستقامة مؤمنا بالعدل وبالعدالة".
وأوضح أن "قيم الراحل يجب نقلها للجيل الحالي والقادم، ونسعى لبناء جيل يشابهه في كل المجالات، فالعمل اذا ارتبط بالانجاز سيكون اعجازاً".
من جانبه قال الوزير الأسبق صبري ربيحات إن "النزاهة هي العيش بمجتمع يعيش فيه الأفراد محترمين لحقوق بعضهم البعض".
وأوضاف: "لا يمكن أن يستقر أي مجتمع دون ان تتوفر فيه النزاهة، مشيرا الى ان أي مجتمع لا تتوفر فيه قيم النزاهة معرّض للانهيار.
موضحاً انه "لا يوجد أي قانون اعتباطي وهناك دستور يمثل فصل السلطات، ويجب أن يكون هناك قيم وتشريعات توفر الحقوق للجميع، والأهم الرقابة الشعبية ويجب أن تكون معقولة".
في الوقت الذي قال فيه الوزير الأسبق خليف الخوالدة "أنه تعلم النزاهة من الفقيد الساكت والتي تعني احقاق الحق في كافة الخدمات والتشريعات".
وقال إن "الانتاجية والتأخير في الأعمال والإنتاجية مرتبطة ببعدين العامل نفسه والتشريعات ومدى تطورها.
واضاف، جرى حديث كبير عن الفساد في فترة من الفترات، لافتا الى وضع ضوابط للحيلولة دون الوقوع بالفساد، من أجل ان يضيق هامش الحركة أمام فئة صغيرة.
ودعا الى "أن لا يكون هناك ضوابط كثيرة أمام المسؤول، كما طالب بأن يكون هناك سياسات عابرة للحكومات تتعلق بالانتاجية نعزز الجوانب الايجابية ونتفادى الجوانب السلبية منها".
وطالب بأن "يكون الانتقاد من أجل الصالح العام واختيار كفاءات من اهل والمعرفة والدراية واصحاب الاختصاص من أجل خدمة الاردن وازدهاره".
من جانبها اشارت الصحفية رنا حداد إلى ان "تعزيز ثقافة النزاهة تعني أن يأخذ كل ذي حق حقه".
وقالت إن الاعلام أصبح مروجا للحكومات، وليس اعلام وطن مشيرة الى ظهور كثير من التداعيات ساهمت في اضعاف الاعلام الرسمي.
ودعت الصحافية حداد الى تحسين نزاهة الاعلام الرسمي والتفريق ما بين الاعلام التقليدي والاعلام الخاص، مشيرة الى ان "مواقع التواصل الاجتماعي دخلت الى المجتمع الاردني كمتنفس، فاصبح هناك اعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن اغفاله رغم حاجته الى وضع ضوابط لمحاربة الانفلات والاشاعة".
فيما قال النائب صالح العرموطي، "عندما نتحدث عن القضاء نذكر الفقيد موسى الساكت، والقضاء صمام الأمان للحاكم والمحكوم.
واضاف، كان الساكت يقول "القاضي المؤهل لاصدار الحكم يجب أن يكون حكيما متينا أمينا".
واستذكر العرموطي طلب جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله من المرحوم القاضي الساكت أن يكون عينا لكنه "رفض ذلك لأنه قدم استقالته بسبب حالته الصحية وقضى 52 عاما فخرج ولم يحصل على معلولية"، متسائلا عما يفعله اليوم بعض الوزراء الذين يخدمون شهرين ليخرجوا بمعلولية".
وأوضح أن "الدستور الأردني يتميز عن الدساتير العالمية بالحقوق والتشريعات". وقال: "الشارع يسعى لأن يكون له قوة لكن القوة الحقيقية هي قوة القضاء، والفقيد الساكت مثالا يحتذى به في العالم فقد عزز دولة القانون".
وتابع قائلا: أمثال الفقيد الساكت تعد خسارة للوطن والمواطن لوفائه ورجولته ولم يكن يقبل أي ضغوطات، وحول محو النزاهة والاعلام قال انه لا يجوز للاعلام تلقف رسائل الاعلام الصهيوني خاصة بالظروف السياسية الحالية".
من جانبه قال نقيب المحامين مازن ارشيدات: "اذا أردت تعريف معنى النزاهة نقول بأنها القاضي موسى الساكت، مستذكراً أول لقاء له مع المرحوم عندما كان محاميا متدربيا فطلب منه تسجيل قضية في المحكمة وقدر الرسم بالحد الأدنى البالغ 5 دنانير".
وقال: "الفقيد جهز جيلا قضائيا، مشيرا الى مساعدة المرحوم الساكت للشباب المحامين".
واضاف، "لم يكن القاضي الساكت يبحث عن شكل القضية بل كان يبحث عن موضوعها، وكان قاض نعتز به وحامي للقضاء وكان يمنع أي تدخل بالقضاء".
من جانبه قال النائب السابق المحامي محمود الخرابشة "إن الفقيد كان رجلا يعزز قيم النزاهة وما تساهمه ببناء المجتمعات وقدم العديد من مناقب المرحوم وتصرفاته وممارساته الفعلية".
من جانبه قال مؤسس ورئيس الهيئة الادارية لمركز موسى الساكت الثقافية المهندس عوني الساكت إن "المركز قام بتطوير نشاطاته التنموية والاجتماعية وبناء القدرات المعرفية للمجتمع المحلي لتطوير العمل التطوعية وتمكين أفراد المجتمع من الشباب والشابات وتمكينهم من بناء الوطن".
وأشار الساكت إلى "انشاء حديقة ملاصقة للمركز ليقضي بها أطفال السلط أوقات مفيدة خاصة خلال العطلة الصيفية".
من جانبه قال نائب رئيس مركز موسى الساكت الثقافي، المهندس موسى الساكت، إن "كلا" الملكية اختصرت كل الكلام"، مشيرا الى ان "الاردنيين يحق لهم رفع رؤسهم عاليا بـ (كلا) وصاحب (كلا)".
واضاف م. الساكت، ان "المركز اليوم يحتفل مرتان: الأولى بعيد الميلاد الميمون لجلالة الملك في هذا اليوم الثلاثين من كانون الثاني، أما المناسبة الثانية فهي مرور 21 عاما على وفاة القاضي الأردني موسى الساكت رحمه الله تعالى".
وأوضح م. الساكت ان "السياقات الاقليمية والمحلية تدفع الاردنيين الى استحضار ذكرى القاضي المرحوم الساكت، رائد القانون والقضاء، في زمن كانت قيم النزاهة أفعالا من لحم ودم".
وتساءل م. الساكت عن "الكيفية التي يمكن بها دعم الوطن وجلالة الملك للنهوض بالدولة وادواتها في هذا المفترق الذي تعانيه الامة؟ وأجاب، "لا إجابة يمكن لها ان تلخص كل المعاني التي نريد الا عبر الأجابة التالية: انها في تعزيز وتفعيل قيم النزاهة في المجتمع الاردني حكومة وشعبا".
وأضاف، "السياقات تدفع لاستذكار الفقيد الساكت الذي كان مثالا لقيم النزاهة في المجتمع الأردني عندما كانت النزاهة فعلا".
