القلعة نيوز: شكلت فرصة حصول بضعة آلاف من مواطني القطاع على تصاريح سفر تحت مسمى «تصريح تاجر» مثار حديث خلال الاشهر الاخيرة في اوساط عشرات آلاف المتعطلين عن العمل في القطاع، وذلك رغم معرفتهم التامة أن قدراتهم المالية لا تحتمل دفع كلفة الرسوم المختلفة اللازمة لإتمام اجراءات الحصول على تلك التصاريح.
ودفع هذا الحال بفئات مهنية مختلفة الى انتقاد الآلية والاجراءات المعمول بها للحصول على تلك التصاريح التي ينظر اليها الكثير من المتعطلين وكأنها طوق نجاتهم من براثن الفقر التي يعانونها في ظل حالة الركود التي تخيم على مختلف أوجه أنشطة سوق العمل في القطاع .
يشير أحد القائمين على مؤسسة تابعة للقطاع الخاص في غزة إلى أنه تم توجيه كتاب لرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ تضمن نتائج دراسة وتقييم الأطراف ذات العلاقة بملف التصاريح التجارية وأدائها منذ ان تم نقل ملف اصدار التصاريح في شهر أيلول الماضي الى الغرف التجارية، حيث تناول التقرير «اطلعت الايام على نسخة منه» قيمة الرسوم التي يتم جبايتها من قبل الغرف وسائر الجهات الرسمية والحكومية في غزة .
وبين المصدر ذاته أن إجمالي ما تم تحصيله من قبل وزارة الاقتصاد في غزة وبحسب الكتاب المذكور يقدر بنحو ستة ملايين شيكل كمعاملات لتسجيل السجلات التجارية، وإن كان هناك من يتحدث عن أكثر من ضعف الرقم المذكور.
من جهته، أشار مسؤول في هيئة الشؤون المدنية الى ان اجمالي عدد الحاصلين على تصاريح عمل يبلغ 5500 تاجر وجلهم يعملون كعمال داخل الخط الأخضر، منوهاً الى انه تم مخاطبة الغرف التجارية ومطالبتها بعدم تقاضي رسوم عضوية كخطوة لتخفيف الأعباء المالية التي يدفعها المتقدمون للحصول على تصريح تاجر، سيما وأن غالبيتهم من العمال المتعطلين عن العمل الذين يعانون أوضاعاً مالية صعبة.
وأوضح ان نسبة كبيرة من الحاصلين على التصاريح وتقدر بنحو 30% هم أعضاء في جمعيات ومؤسسات أخرى تابعة للقطاع الخاص، وهم لا يدفعون للغرف التجارية ومعاملاتهم تتم عبر المؤسسات التي يشغلون عضويتها.
من جهته أكد احد القائمين على احدى مؤسسات القطاع الخاص أن العديد ممن حصلوا على تصاريح اضطروا لتأسيس شركات وهمية ضمت في عضويتها عدداً كبيراً من الشركاء كي يقتسموا سوية كلفة رسوم السجل التجاري والرسوم الخاصة بعضوية تلك الشركات في الغرف التجارية.
ومن أمام مدخل غرفة تجارة غزة التقت «الأيام» بمحاسب وتاجر بعد أن انهى الأول معاملات الثاني، حيث أشار المحاسب الذي تولى مهمة استخراج الأوراق الخاصة بالتصريح إلى ان اجمالي تكلفة استخراج الاوراق الثبوتية المطلوبة للحصول على تصريح تاجر تقدر بنحو 3500 شيكل منها رسوم السجل التجاري التي تتقاضاها وزارة الاقتصاد في غزة، حيث كانت سابقاً تتقاضى 750 شيكلا تشمل ما يعرف برسوم فحص 60 ديناراً وثمن طوابع 86 شيكلاً وحالياً أصبحت الرسوم شاملة لكل شيء 530 شيكلاً يضاف اليها رخصة بلدية 300 شيكل.
وأوضح ان الرسوم بالنسبة للوزارة لدى تسجيل شركة تضامن تصل الى 5400 شيكل وقيمة الرسوم التي تتقاضاها الغرف التجارية 350 شيكلاً للسجل الفردي، ورسوم تجديد العضوية 200 شيكل، ويشترط توفر فاتورة مقاصة وهذه تكلفتها ثلاثة آلاف شيكل، على ان لا تقل قيمة فاتورة البضائع عن 20 ألف شيكل كي يثبت المتقدم للحصول على تصريح تاجر أن له نشاطا تجاريا، لافتاً في هذا السياق الى وقوع العديد ممن حصلوا على تصاريح ضحايا لعمليات نصب، حيث البعض منهم دفع 1500 شيكل ليحصل في نهاية الأمر على فاتورة مزيفة ويضطر مجدداً لاستخراج فاتورة رسمية.
«الايام الفلسطينية»