طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بتغيير أسس مقترحة تتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين خارج التنظيم على حساب فلس الريف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، بحضور أمين عام وزارة الطاقة أماني العزام ومدير "فلس الريف" زياد السعايدة، لبحث أسس إيصال التيار الكهربائي من خلال فلس الريف.

وقال القيسي إن فلسفة إنشاء "فلس الريف" هي إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمزارع خارج التنظيم، مضيفًا أنه تم إيصال التيار الكهربائي لنحو 99 بالمئة من منازل المملكة.

وتساءل عن التغيير الذي طرأ على الأسس السابقة، ومصير الأموال التي يتم رصدها شهريًا ضمن مخصصات فلس الريف، ومبررات اختلاف سعر "عامود" الكهرباء خارج التنظيم وداخله.

ودعا القيسي لاستثناء المعاملات التي تقدم بها المواطنون قبل إقرار الأسس الجديدة، نظرًا لتزايد شكاوى الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من إيصال التيار الكهربائي.

من جهتهم، قال النواب أعضاء اللجنة، إن فلسفة "فلس الريف" تقوم على مساهمة المواطنين بدعم آخرين في المناطق النائية وخارج حدود التنظيم، داعين إلى إزالة كل القيود والعراقيل التي تعترض هذه "الفلسفة" في حال توفر رصيد، لضمان استقرار الناس في الأرياف بظل الازدحام الذي تعانيه المدن.

وقالت العزام إن التطور يتطلب مراجعة الأسس دوريًا، مشيرة إلى أن من أهم الأسس إيصال التيار الكهربائي بحد أدنى 10 منازل خارج حدود التنظيم، وإيصال التيار الكهربائي لمنازل الأسر الفقيرة خارج حدود التنظيم بتركيب أنظمة خلايا شمسية غير مربوطة مع الشبكة.

وبشأن المزارع، بينت العزام أنه يتم إيصال التيار الكهربائي للمزارع الخاصة والمتضمنة آبارا ارتوازية للمواطنين والجمعيات الخيرية والتعاونية.

من جهته، أوضح السعايدة أن تغيير الأسس ناتج عن الخدمات التي تكون مرتبطة بإيصال التيار الكهربائي من طرق ومياه، وهناك توجه يقضي بإيصال التيار الكهربائي لأي منزل في حال الطرق والمياه.(بترا)