يأتي ذلك بعد أن تلقت الهيئة عددا من الشكاوى من المتضررين من القضية، حيث كشفت المصادر أن الهيئة قررت تشكيل لجنة للنظر في الملف والتحقق من جميع التفاصيل والملاحظات التي أثارها المشتكون وعدد من الناشطين مؤخرا.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر، نظرا لأهمية الملاحظات التي تمت إثارها و"ثقل الملف" الذي يتعلق بمئات الملايين وحقوق شخصية وأخرى عامة تمس خزينة الدولة.
يشار إلى أن العادة جرت في الهيئة أن تتم إحالة الشكاوى والقضايا المماثلة إلى محققين للنظر فيها، إلا أن حجم هذه القضية دفع الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقق خاصة، وفق ما أكدته المصادر.
