قال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني أمس الثلاثاء، إن الاحتجاجات العمالية في المملكة، تجاوزت 250 احتجاجاً خلال العام الماضي 2019.

وأضاف في حديثه لموقع "العربي الجديد" إن تلك الإحصائية كشفت عن زيادة بلغت نسبتها 25 في المائة عن العام السابق عليه، نتيجة زيادة الانتهاكات بحق العمال، وعدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف عوض أن الأطر القانونية ما تزال قاصرة عن حماية العمال في الأردن بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن قانون العمل يتضمن بنوداً لصالح أصحاب العمل وتتصف بعدم المقدرة على توفير الحماية اللازمة للعمالوأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ما يزال متدنيا، إضافة إلى تأخر دفع الرواتب وعدم ملاءمة بيئة التشغيل وطول ساعات العمل. وتابع: "للأسف العديد من المنشآت اتخذت قرارات بفصل عدد كبير من العاملين لديها بحجة الهيكلة، وكذلك عقابا للبعض على تحركاتهم المطلبية بتحسين الأوضاع، فيما لم تقم الحكومة بدور في حمايتهموكان الأردن شهد العام الماضي العديد من الاحتجاجات العمالية التي لم تقتصر على العاملين في القطاع الخاص، بل شملت موظفي الحكومة والمتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشيةومن أبرز تلك الاحتجاجات إضراب نقابة المعلمين، الذي استمر شهراً كاملا بداية من الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن استجابت الحكومة لمطالبهم بتحسين الرواتب وتوفير بعض الامتيازات الوظيفية اعتباراً من العام الحالي

ووجه رئيس المرصد العمالي انتقادات لاذعة لاتحاد نقابات العمال، الذي وصفه بـ"العاجز عن حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم".