ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القلعة نيوز-المملكة الأردنية الهاشمية – عمان، :

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نتج عن ذلك من أثار سلبية على آداء البورصات العربية والأجنبية، وامتداد آثار ذلك على آداء بورصة عمان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية أهمها تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح (15%) بدلاً من (20%) للسوقين الأول والثاني, وذلك بهدف الحد من عمليات البيع التي تقوم بها شركات الوساطة المالية على حسابات عملائها التزاماً منها بتعليمات التمويل على الهامش الصادرة عن الهيئة، وضمن نفس الغاية ستتعامل الهيئة بمرونة تجاه التزام شركات الوساطة بتعليمات التمويل على الهامش وتعليمات معايير الملاءة المالية وخاصة النسب ذات العلاقة بحقوق ملكيتها، مع تأكيد الهيئة على حق شركات الوساطة المالية باتخاذ اي اجراءات تراها مناسبة لحماية مراكزها المالية.

كما قرر مجلس مفوضي الهيئة الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة بورصة عمان المتعلق بتعديل نسب الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن السعر المرجعي لجميع الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان لتصبح 2.5%، وتخفيض وقت مرحلة التداول المستمر لتصبح ساعة واحدة فقط بدلاً من ساعتين، حيث وافق مجلس مفوضي الهيئة على هذا القرار في ضوء التنسيق المسبق الذي جرى مع البورصة بهذا الخصوص.

وكان مجلس مفوضي الهيئة قد عقد اجتماعاً طارئاً اليوم نتيجة لما شهدته أسهم غالبية الشركات المتداولة في بورصة عمان خلال يومي 12 و 15/3/2020 من ضغوطات بيع كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها الى الحدود الدنيا المسموح بها وبشكل أدى الى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الاسهم في بورصة عمان بنسب كبيرة، حيث قام المجلس ببحث وتداول هذه التطورات، بالإضافة إلى أن مفوضي المجلس حضروا جانباً من الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة شركة بورصة عمان لهذه الغاية وتم التباحث معهم في أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا الظرف الطارىء، والذي كان تأثيره ناجماً عن ردة فعل المستثمرين التي تعكس تخوفاتهم من تداعيات فايروس كورونا على أداء الشركات بشكل عام.

وإذ يؤكد مجلس مفوضي الهيئة على أنه سيقوم بمتابعة التطورات في بورصة عمان على مدار الساعة، فإنه سيعمل على مراجعة هذه الإجراءات يومياً لبحث تمديدها أو ايقافها أو اعتماد إجراءات إضافية جديدة بحسب الحاجة للحفاظ على استقرار سوق رأس المال، حيث تأتي هذه الإجراءات الاحترازية انطلاقاً من دور هيئة الأوراق المالية في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وحماية المستثمرين فيه.

-انتهى-